Barrack: Silahsızlanmanın son tarihini İsrail belirliyorhttps://turkish.aawsat.com/5168002-barrack-silahs%C4%B1zlanman%C4%B1n-son-tarihini-i%CC%87srail-belirliyor
Barrack: Silahsızlanmanın son tarihini İsrail belirliyor
ABD'nin Lübnan'dan ayrılan temsilcisi “normalleşme olasılığı” konusunda ikna oldu
Er-Rahi, ABD elçisi Thomas Barrack'ı kabul etti (Merkez)
Barrack: Silahsızlanmanın son tarihini İsrail belirliyor
Er-Rahi, ABD elçisi Thomas Barrack'ı kabul etti (Merkez)
ABD'nin Lübnan'a gönderdiği özel temsilci Thomas Barrack, “Hizbullah'ın silahlarını çekmesi için verilen sürenin İsrail tarafından belirlendiğini, ABD'nin bu konuda bir kararının olmadığını” açıkladı. Barrack, Lübnan hükümetinin bu konuda somut adımlar atmaması halinde, güneyde hava saldırıları ve Beyrut üzerinde insansız hava araçlarının uçmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Barrack, dün Beyrut'a yaptığı yeni ziyaretini, “Hizbullah'ın silahsızlandırılması” konusundaki Amerikan ilkelerini yeniden belirleyerek tamamladı. Barrack bunu, silahların sadece hükümetin elinde olması gerektiğini öngören yasayı uygulamakla yükümlü olan Lübnan hükümetinin sorumluluğu olarak nitelendirdi. Şarku’l Avsat’ın da katıldığı küçük bir grup gazetecilerle yaptığı görüşmede, Lübnan'ın “bir fırsatın önünde” olduğunu söyledi. Barrack, “Yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. İyi bir konumda olduğumuzda tüm komşularımızla bağlantı kurarak bir köprü görevi görebiliriz. Körfez'deki ve Batı'daki dostlarımızla ve Fransa ile birlikte süreci gerçekten etkileyebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Barrack, "Görüşmelerinde, Lübnanlıların İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekli olduğunu hissettiğini" söyledi. Ancak yetkililerden böyle bir şey duymadığını, çünkü "hükümetin tutumunun her zaman İsrail ile görüşmemek yönünde olacağını" belirtti. Öte yandan, İsrail'in Lübnan'da hiçbir emelinin olmadığını belirterek, "İsrail'in Lübnan'ı yutma arzusu olsaydı, bunu göz açıp kapayıncaya kadar yapardı" dedi.
«فجوة الغاز»... كيف تعوض مصر تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته؟
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل للمياه الإقليمية المصرية في مارس الماضي لحفر آبار غاز جديدة في البحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)
تراهن مصر على الآبار الجديدة لتوفير احتياجاتها من الغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد بعد تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته وفقاً لبعض التقديرات. لكن هذا التراجع والاعتماد على الاستيراد لا يمنعان القاهرة من إبراز دورها كمركز إقليمي للطاقة، والاستمرار في عقد صفقات لتصدير الغاز رغم عجز الإنتاج عن الوفاء باحتياجاتها.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إضافة 45 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى الإنتاج المحلي، إلى جانب 540 برميلاً يومياً من المتكثفات، من خلال ثلاث آبار جديدة، وإعادة تشغيل بئر رابعة. وربطت هذه الزيادة بعودة استثمارات الشركاء بعد تسوية المستحقات المتأخرة، وقالت إن برنامجها يقوم على تسريع وضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإصلاح الآبار المتوقفة، والاستفادة من البنية التحتية القائمة.
لكن هذه الإضافة غير كافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف، فوفق تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، فإن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل فاتورة استهلاك مرتفعة وصلت إلى 7.28 مليار قدم مكعبة يومياً، في يوليو (تموز) وأغسطس، ونحو 6.45 مليار خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، ما يعني اضطرار القاهرة للاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تزيد قليلاً عن النصف.
وزارة البترول المصرية تقوم بنشر إنفوغراف توضيحي لتجاوز الغاز المصري مرحلة تراجع الإنتاج (أرشيفية-البترول المصرية)
وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) حسام حسن الخشت، لـ«الشرق الأوسط»، إن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 15 عاماً، مشيراً إلى ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري في إدارة منظومة الطاقة».
وعزا خبير اقتصاد الطاقة جمال القليوبي تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى «طبيعة الحقول نفسها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج يزيد ويقل وفق قدرات الخزانات، وأعمارها الإنتاجية»، موضحاً أن «أحد التغيرات الرئيسة كان تراجع إنتاج حقل (ظهر)، الذي استحوذ في مرحلة سابقة على نحو نصف قدرات إنتاج الغاز المصرية».
وأضاف: «مساهمات حقل ظهر انخفضت إلى نحو 27 أو 28 في المائة، ما ترك فجوة لم يظهر حتى الآن حقل بديل لتعويضها».
هذا الانخفاض دفع وزارة البترول لزيادة أنشطة الحفر والاستكشاف خلال العامين الماضيين، بهدف استعادة معدلات الإنتاج السابقة.
لكن حتى الآن لا تزال مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الغاز، لا سيما في فصل الصيف، حيث تستهلك محطات الكهرباء نحو 4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقابل نحو 3.3 مليار في الأشهر الأقل استهلاكاً، بحسب القليوبي.
وبلغ استهلاك الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة نحو 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال شهر يوليو الماضي، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الاستهلاك في ذلك الشهر، بحسب التقديرات الرسمية.
وإلى جانب الكهرباء تحتاج مصر للغاز في عدد من الصناعات، وفي مقدمتها الأسمدة، والبتروكيماويات، وأوضح القليوبي أن «مصر تنتج نحو 17.5 مليون طن من الأسمدة، يستهلك منها محلياً نحو 12 مليون طن، ويُصدّر الباقي، فضلاً عن إنتاج نحو 4.8 مليون طن من البتروكيماويات، يذهب جزء كبير منها إلى التصدير».
وأوضح الخشت، أن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز داخل المنظومة يصل إلى نحو 10.5 دولار في ظل مزيج التوريد الحالي الذي يجمع بين الإنتاج المحلي والواردات، بينما تبيعه البترول لوزارة الكهرباء بنحو 5 دولارات، في مؤشر على ما وصفه بـ«خلل هيكلي مالي وإداري».
اكتشافات مصرية متسارعة لآبار الغاز للوفاء بالاحتياجات المحلية (أرشيفية- البترول المصرية)
ولتلبية احتياجاتها تستورد مصر الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2019، وتم تعديله أخيراً لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة.
لكنها في الوقت ذاته تواصل توقيع صفقات تصدير الغاز لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز إقليمي للطاقة، حيث وقعت بداية العام الجاري مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا، ولبنان. ووفق تقديرات رسمية أخيراً زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنحو 130 في المائة خلال العام المالي الماضي، ووصلت إلى 835 ألف طن.
وفسر القليوبي استمرار صفقات التصدير رغم الحاجة للغاز بـ«طبيعة سوق الغاز واتفاقيات الشركاء الأجانب»، وقال إن «الشركات العالمية العاملة في مصر، ومن بينها (إيني) و(بي بي)، لديها حصص، والتزامات تجارية وفق اتفاقياتها، وقد تتمكن من بيع حصصها في أسواق بعائد أكبر من المبلغ الذي تشتري به مصر الغاز».
وأضاف: «الشريك الأجنبي يتعاقد على صفقات غاز مربحة أكثر، وبالتالي يطلب الحصول على حصته، والتصرف فيها، بينما تستورد مصر الغاز بمبالغ أقل، ما يحقق معادلة تجارية مربحة».
وأوضح القليوبي أن وزارة البترول تعكف على استكشاف آبار جديدة، وتطوير الحالية، ما قد يزيد الإنتاج بنحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2027.
انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا
دبابة «تي 72» مدمَّرة على جانب الطريق خلال الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير تيغراي» (أرشيفية - أ.ف.ب)
وقع انفجار ليلاً في مقر الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وأحد السكان «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
اندلعت اشتباكات عنيفة في 23 سبتمبر (أيلول) بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بنحو 600 ألف شخص.
وقال أحد السكان في أديس أبابا: «سُمعت أصوات مقلقة لبضع دقائق تلاها انفجار».
وأكد مصدر دبلوماسي أجنبي أن دوي الانفجار سُمع قرابة منتصف الليل في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، لكنه لم يتمكن من تأكيد طبيعة الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.
قوة من الجيش الإثيوبي في تيغراي عام 2021 (أ.ب)
وذكرت نادلة في مطعم قريب لم تكن تعمل ليلة الانفجار بما نقله لها زملاؤها في العمل عن «انفجار قوي وقع في المقرّ الرئيسي وهزّ الجوار».
وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية حظرت الأربعاء تحليق الطائرات المسيّرة في محيط العاصمة.
وقبل أيام من اندلاع الاشتباكات الأخيرة، أعلنت سبع مجموعات مسلّحة معارضة للحكومة، أبرزها جبهة تحرير شعب تيغراي، عن تحالفها بهدف «إطاحة» حكومة آبي أحمد.
وما زالت المعارك راهناً محصورة في بضع مناطق في شمال إثيوبيا على تخوم أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر. وقد أحرزت القوات الفيدرالية الإثيوبية اختراقاً، الاثنين، مع السيطرة على ألاماتا في تيغراي بالقرب من الطريق المؤدي إلى حاضرة الإقليم ميكيلي على مسافة أقلّ من 200 كيلومتر شمالاً.
وتشارك مجموعة «فانو» المسلّحة في أمهرة التي انضمّت إلى التحالف في المعارك، وكذلك «جيش تحرير أورومو» المنضوي بدوره في التحالف في منطقة أوروميا الأكبر والأكثر تعداداً للسكان في إثيوبيا، والتي تحيط بأديس أبابا، من دون معرفة إن كان ينسّق مع المجموعات الأخرى.
وقد أسفر النزاع في تيغراي بين 2020 و2022 عن مقتل 600 ألف شخص على الأقلّ في شمال إثيوبيا، بحسب تقديرات للاتحاد الأفريقي يعدّها خبراء كثيرون أدنى من الواقع بكثير.
وفي ظلّ انقطاع واسع النطاق للاتصالات، يصعب تقييم تطورات المعارك ميدانياً.
عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يسجل أعلى مستوى منذ 2002
متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (رويترز)
ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.34 في المائة يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002، بعدما سجل أكبر ارتفاع فصلي له هذا القرن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).
ويُعد عائد السندات لأجل 10 سنوات مقياساً رئيسياً لتكاليف الاقتراض العالمية وأسعار الأصول. وبلغ العائد القياسي نحو 5.32 في المائة في أحدث التعاملات، رغم دخول مستثمرين للشراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، وفق «رويترز».
وقال كبير الاقتصاديين في آسيا لدى «إتش إس بي سي»، فريد نيومان، إن الأسواق المالية تمر بمرحلة لتحديد «المرساة الجديدة» لأسعار الفائدة طويلة الأجل، في ظل استجابتها لسنوات من التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.
وأضاف أن أسواق السندات ستطالب بعلاوة مقابل الاقتراض طويل الأجل «إلى أن يتم تنفيذ تشديد نقدي»، مشيراً إلى أن السياسات المالية التوسعية تتحمل أيضاً جانباً من المسؤولية عن استمرار التضخم.
وارتفعت عوائد السندات عالمياً مع تأجيج ارتفاع تكاليف الطاقة للتضخم، بينما أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات إلى زيادة المنافسة على رأس المال ورفع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي والمستويات التي ستستقر عندها أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
كما سارع المتعاملون إلى التخلي عن توقعاتهم السابقة بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وبعد رفع الفائدة الشهر الماضي، يتوقعون الآن ثلاثة رفعـات أخرى على الأقل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل منتصف 2027، رغم أن بيانات التضخم الأضعف يوم الأربعاء ساعدت في تقليص توقعات رفع الفائدة على المدى القريب.
