İran savaş baskısı altında benzinin serbest fiyatını iki katına çıkarıyor

Salı günü Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için sırada bekleyen sürücüler (AFP)
Salı günü Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için sırada bekleyen sürücüler (AFP)
TT

İran savaş baskısı altında benzinin serbest fiyatını iki katına çıkarıyor

Salı günü Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için sırada bekleyen sürücüler (AFP)
Salı günü Tahran'da bir akaryakıt istasyonunda benzin almak için sırada bekleyen sürücüler (AFP)

İran hükümeti, savaş ve ABD'nin deniz ablukası nedeniyle ağırlaşan yakıt krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla sübvansiyonlu kotaların dışında satılan benzinin fiyatını iki katına çıkarma kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani, dün yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonlarında kullanılan kartlarla alınan benzinin fiyatının salı günü şafak vaktinden itibaren litre başına 5 bin tümenden 10 bin tümene çıkarılacağını bildirdi. Muhacerani, aylık sübvansiyonlu yakıt kotalarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

İran'da araç sahiplerine aylık 60 litre benzin litre başına 1500 tümen fiyatla veriliyor. İkinci kota kapsamında ise 50 litre benzin litre başına 3 bin tümen üzerinden satılıyor. Bu kotaların dışında yakıt almak isteyen tüketiciler daha yüksek fiyatın uygulandığı istasyon kartlarını kullanıyor.

Muhacerani, hükümet toplantılarında farklı fiyat seçeneklerinin değerlendirildiğini ancak nihai olarak 10 bin tümenlik fiyatın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın daha önce verdiği taahhüt doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Fiyat artışından sağlanacak gelirin halkın geçim koşullarını desteklemek için kullanılacağını belirtti.

Pezeşkiyan, fiyat artışının açıklanmasından saatler önce yakıt tüketiminin yönetilmesine ilişkin bir hükümet toplantısına başkanlık etti. Toplantıda alınacak kararların tüm aşamalarının "kesin ve şeffaf" bir iletişim planıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca kamyon şoförleri, taksiciler ve internet üzerinden ulaşım hizmeti sunan platformların temsilcileriyle bizzat görüşeceğini belirterek yeni politikaları açıklayacağını ve sektördeki endişeleri dinleyeceğini söyledi.

Toplantıda fiyat artışının yanı sıra yakıt kartlarının düzenlenmesi, kaçakçılık güzergâhlarının kapatılması, küçük rafinerilerin denetlenmesi, yakıt kotalarının gerçek tüketimle ilişkilendirilmesi, toplu taşımanın geliştirilmesi ve eski ve yüksek yakıt tüketen araçların kullanımının azaltılması gibi önlemler de ele alındı.

Benzin açığı büyüyor

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden İran, enerji sektöründe savaş nedeniyle meydana gelen hasarların yanı sıra ABD'nin deniz ablukasının ithalatı sekteye uğratması nedeniyle ciddi bir benzin açığıyla karşı karşıya.

İranlı yetkililerin ağustos ayında yaptığı açıklamalara göre ülkedeki günlük benzin açığı 14 milyon ile 20 milyon litre arasında değişiyor. Pezeşkiyan geçen ay yaptığı açıklamada, deniz ablukasının ülkeye mal girişinde kullanılan güzergâhları kapattığını ve hükümetin benzin ithal etmek için gerekli kaynaklardan yoksun olduğunu söylemişti.

 vfbghnjm
Pezeşkiyan, pazar günü İçişleri ve Petrol bakanları ile İran polisi komutanlarının katıldığı toplantıda yakıt tüketiminin yönetilmesini görüştü (İran Cumhurbaşkanlığı)

Hükümet savaş sırasında sübvansiyonlu yakıt miktarını kademeli olarak azaltmıştı. Litre başına 3 bin tümen fiyatla uygulanan ikinci kota önce 100 litreden 70 litreye, ardından 50 litreye düşürüldü. Temel kota ise aylık 60 litre olarak ve litre başına 1500 tümen fiyatla korunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 18 Ağustos'ta benzin fiyatlarının artırılmasına karşı çıkmış ve savaş koşullarında fiyat artışının "hesaplı bir tedbir olmadığını" söylemişti.

Kalibaf, yakıt tüketiminin azaltılmasının halk açısından "en fazla adaleti ve en az hoşnutsuzluğu" sağlayacak yöntemlerle gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Meclis Başkanı ayrıca İran'ın karşı karşıya olduğu geçim sıkıntılarının ülkenin rakipleri tarafından toplumsal huzursuzlukları körüklemek için kullanılabileceği uyarısında bulunmuştu. İran ekonomisi yüksek enflasyon ve riyalin değerindeki sert düşüşün baskısı altında bulunuyor.

Benzin fiyatları siyasi açıdan hassas

Benzin fiyatları İran'da siyasi açıdan son derece hassas bir konu olarak öne çıkıyor. Kasım 2019'da yakıt fiyatlarına yapılan ani zam ülke genelinde geniş çaplı protestoları tetiklemişti.

Protestoların ardından güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu nedenle hükümet, mevcut savaş koşullarında yakıt fiyatlarına ilişkin yeni adımların toplumsal tepkileri artırmasından kaçınmaya çalışıyor.



التحالف يُدمِّر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يُدمِّر منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة صعدة، فجر السبت.
كان اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف» كشف، مساء الجمعة، عن إحباط عمليات تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عبر البحر إلى محافظة الحديدة.
ونشر اللواء المالكي فيديو لاستهداف عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، عبر حسابه على منصة «إكس»، وقال: «نَضْرِبُهُم على الأرض... نُغْرِقُهُمْ فِي البحر».

وأدان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات الهجمات الحوثية المتواصلة والمتصاعدة التي تستهدف السعودية، بما فيها التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن مقتل مدنيين، وإصابة آخرين.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، الخميس، عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطول المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
وطالَب البيان الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطول المدنيين والأعيان المدنية، مجدداً دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.


كوريا الشمالية تختبر طوربيداً مزوّداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد دبابة قتال جديدة في موقع غير مُعلن عنه في كوريا الشمالية  (أرشيفية - ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد دبابة قتال جديدة في موقع غير مُعلن عنه في كوريا الشمالية (أرشيفية - ا.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تختبر طوربيداً مزوّداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد دبابة قتال جديدة في موقع غير مُعلن عنه في كوريا الشمالية  (أرشيفية - ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد دبابة قتال جديدة في موقع غير مُعلن عنه في كوريا الشمالية (أرشيفية - ا.ف.ب)

ذكرت وكالة ​الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم (السبت)، أن كوريا الشمالية أجرت الخميس ‌تجربة ‌تحت ​الماء ‌لنظام ⁠سلاح ​طوربيد جديد ⁠للتحقق من تحسينات تقنية، واصفة التجربة بأنها ناجحة وخطوة مهمة ⁠في تطوير القوة ‌البحرية للبلاد.

وأضافت ‌الوكالة ​أن ‌الاختبار أثبت ‌فاعلية تكنولوجيا الدفع التي تم تطويرها من خلال ‌أكثر من 180 اختبارا على مدى ⁠السنوات ⁠الخمس الماضية، وأنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأهداف وتوجيهها في هذا الطوربيد الجديد العالي ​السرعة ​والموجه بدقة.


«حزب الله» يرمي أعباء حربه على الدولة اللبنانية

دمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يرمي أعباء حربه على الدولة اللبنانية

دمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

فتح ملف إعادة إعمار المناطق المتضرّرة في لبنان سجالاً سياسياً حول الجهة التي يفترض أن تتحمّل التكلفة، بعدما حمّل «حزب الله» الحكومة مسؤولية أساسية عن الإيواء وإعادة الإعمار ودعم النازحين. وفي حين أكد الحزب أنه «يعمل على برنامج خاص بهذا الملف متى توافرت الإمكانات المالية»، برزت في المقابل مواقف نيابية معارضة رأت في هذا الطرح إقراراً بعجز الحزب عن تحمّل الأعباء، وربطت أي معالجة مستدامة بإعادة الملف كاملاً إلى الدولة وحصر السلاح بيدها. يأتي هذا السجال في ظل استمرار معاناة متضررين ونازحين من الحرب، وفي وقت لم تتبلور فيه بعد آلية شاملة لتمويل إعادة الإعمار، وسط نقاش سياسي يتجاوز مسألة تأمين الأموال إلى تحديد المسؤوليات وشروط مساهمة الدولة والجهات المانحة.

النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله يغادر البرلمان اللبناني وسط بيروت 14 يونيو 2023 (رويترز)

تكشف أرقام جمعتها «ستاتيستكس ليبانون» عن أن ملف إعادة الإعمار والإيواء في لبنان لا يرتبط بأضرار حرب 2026 وحدها، بل يأتي فوق خسائر حرب 2024 التي لم يكن لبنان قد انتهى من معالجتها. ففي عام 2024، بلغت الأضرار المادية المباشرة نحو 6.8 مليار دولار أميركي، بينها 4.6 مليار دولار في قطاع السكن، في حين قُدِّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، قبل أن تضيف الحرب الجديدة أضراراً واسعة إلى المباني والمساكن والبنى التحتية.

في الواقع، لا تتوافر حتى الآن حصيلة وطنية نهائية لتكلفة أضرار حرب 2026 أو احتياجات إعادة الإعمار، في ظل استمرار العمليات وتأخر اكتمال التقييمات. غير أن الأرقام المرحلية التي جمعتها «ستاتيستكس ليبانون» تُظهِر أن الأضرار المباشرة في المباني تجاوزت، حتى شهر أبريل (نيسان) 2026، نحو 1.745 مليار دولار في جنوب لبنان وبيروت وجبل لبنان، بينها أكثر من 1.38 مليار دولار في الجنوب وحده، وأكثر من 365 مليون دولار في بيروت وجبل لبنان. وهذه أرقام جزئية لا تمثل التكلفة النهائية للحرب، ومن ثم، لا يمكن مقارنتها مباشرة بالتقييم الوطني الشامل لأضرار 2024.

أكثر من 21 ألف وحدة سكنية مُدمَّرة

تتبيّن خطورة الأزمة بصورة أوضح في القطاع السكني. إذ بلغ عدد المباني المدمّرة بالكامل 11 ألفاً و95 مبنى في المنطقة جنوبي نهر الليطاني، إضافة إلى 146 مبنى في بيروت وجبل لبنان. كذلك أظهرت التقييمات تدمير 17 ألفاً و891 وحدة سكنية بالكامل في جنوب لبنان، و3168 وحدة في بيروت وجبل لبنان، بما يزيد على 21 ألف وحدة سكنية مدمّرة بالكامل ضمن المناطق التي شملتها التقييمات حتى تلك المرحلة.

وتترافق هذه الخسائر مع كمّيات ضخمة من الرّكام، بلغت نحو 3.1 مليون متر مكعب في جنوب لبنان ونحو 649 ألف متر مكعب في بيروت وجبل لبنان. ويعني ذلك أن العودة لا ترتبط بإعادة بناء المنازل فحسب؛ إذ ستحتاج مناطق واسعة أولاً إلى إزالة الركام وتأهيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والخدمات الأساسية، قبل أن يصبح من الممكن إعادة السكان إليها بصورة مستقرة.

النزوح يوسّع أزمة الإيواء

ويتقاطع الدمار السكني هذا مع أزمة إيواء ونزوح واسعة. إذ وفق البيانات الدولية، نزح نحو مليون شخص داخلياً في بداية التصعيد، في حين عبر نحو 100 ألف شخص إلى سوريا. وحتى الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 2026، بقي 329 ألفاً و240 شخصاً في حالة نزوح داخلي؛ الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة إلى حلول إيواء مؤقتة ومتوسطة الأجل، ولا سيما للعائلات التي دمّرت منازلها أو باتت بلداتها تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العودة.