İsrail’in operasyonundan yararlananlar ve zarar görenler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bir kare
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bir kare
TT

İsrail’in operasyonundan yararlananlar ve zarar görenler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bir kare
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bir kare

İsrail'in Hizbullah tarafından kazılan tünellerin gelecekte patlak verecek olası bir savaşta kullanılması ihtimaline karşı başlattığı “Kuzey Kalkanı” operasyonunu en az 4 aşamadan oluşuyor.
Operasyonun ilk aşaması iki taraf arasında yakın bir tarihte savaş çıkma olasılığına yönelik. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın roketleri geliştirerek hassas roketlere dönüştürmek için kullandığı merkeze ait olduğunu söylediği fotoğrafları göstermişti. İsrail,  İran güçlerinin ve milislerinin işgal altındaki Golan Tepeleri sınırından 80 kilometre geriye çekilmesinin ardından İran’la arasındaki çatışmayı Suriye'den Lübnan'a kaydırma kararı almış gibi görünüyor. Bununla birlikte İsrail'in Suriye kıyılarında gerçekleştirdiği operasyon sırasında Rusya’ya ait “İlyuşin İl-20” tipi saldırı uçağını düşürmesi Rusları kızdırmıştı. Bu kızgınlık, İsrail’in Suriye'de İran'ı hedef alan eylemlerinin sınırlarını daralttı. Öte yandan Hizbullah’ın uluslararası alandaki mali ve güvenlik unsurları ile ağlarının sürekli takip edilmesi, faaliyetlerine yönelik aşırı derecede hoşgörüsüzlük olduğuna işaret ediyor.
Ancak bu argümanlar, olası bir savaşın yaklaştığını söylemek için yeterli değil. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların etkileri ve Tahran'ın bölgedeki politikalarında bir değişiklik olma olasılığı göz önüne alındığında bu durum halen gerçekçi değil. Konu, henüz uluslararası arenanın gündemine de girmedi.
İkinci aşama ise tünellerin duyurulması ile Netanyahu'nun ülke içinde yaşadığı kriz arasındaki bağlantıyla ilgili. Her olayda zamanlamanın manidarlığı, bundan yararlanan tarafların kim olduğu ve tünellerin oluşturduğu doğrudan askeri tehdit ile Netanyahu'nun siyasi sömürüsü arasındaki çizgiye yönelik sorular ortaya çıkıyor. Haaretz gazetesi, operasyonun adını İsrail ordusu tarafından duyurulan “Kuzey Kalkanı” yerine “Netanyahu Kalkanı” olarak nitelendirmeye devam ediyor.
Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın geçen ay istifa etmesinin ardından iktidar koalisyonunun dağılmak üzere olduğu, meclisin hükümete verdiği desteğin zayıfladığı ve erken seçime gidilmesi gerektiğinin konuşulduğu biliniyor. Bununla birlikte polisin Başbakan’a yolsuzluk suçlamalarında bulunduğu da herkesin malumu...
 Operasyonun duyurulmasının ardından İsrailli bazı analistlerin soruları ile konu adeta bir “medya festivaline” dönüştü. Analistler, geçen salı günü Netanyahu’nun ordu komutanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında duyurduğu operasyonun 10 yıllık başbakanlık koltuğunu korumak için yapılıp yapılmadığını sorguluyor.
İsrail basını, İsrail işgal güçlerinin geçen ay Gazze Şeridi'ne sızması ve ardından yaşanan bombalamanın sonrasında Gazze'ye düzenlenen büyük çaplı operasyonda başarısız olduğuna işaret etti. Gazze'ye düzenlenen saldırı, tünellerin ortaya çıkarılması ve Hizbullah'ın kuzey cephesinin harekete geçmesiyle çakışması, iki taraf arasında savaş yaşanacağı korkusu yarattı. Bu durum, İsrail'deki güvenlik ve siyasi meseleler arasındaki yakın ilişki sebebiyle tüneller konusu ile siyasi bir rant elde edilmesi arasında bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.
 Üçüncü aşama, İsrail ile Filistin arasında gelecekte yaşanabilecek bir savaşın etkileriyle ilgili. İsrail'e karşı olan bütün güçlerin sloganı kurtuluş, geri dönüş ve insan haklarıdır. Ancak bu konuda edinilen tecrübeler, söz konusu güçlerin ve uygulamalarının sloganlarından ne kadar uzak olduğu konusunda acı dersler verdi. Artık birbirinden ayrı ve hatta farklı coğrafyalarda bir dizi Filistin sorunu mevcut. Gazze'deki kuşatma, örneğin Batı Şeria'daki yerleşimleri etkilemiyor. Filistin’i kontrol eden iki taraf arasında yapılan uzlaşılara ve müzakerelere rağmen bir araya gelmeleri pek olası değil. Filistin ulusal birliğinin olmaması, sorunun bir takım ülkelerin kendi stratejik hesaplamaları ile gündemlerine taşımasına dair bir boşluk oluşturuyor. Filistin meselesinin rejim için ideolojik bir gerekçeye dönüştüğü ve jeo-stratejik bir bölgesel güç olarak kendi vizyonuna yönelik bir meydan okuma oluşturduğu İran gibi.
Dördüncü ve son aşama ise hiçbir çözüm bulunamayan krizlerle kuşatılmış ve bunalmış olan Lübnan’ın iç işlerine karışılması. İsrailliler, Lübnan hükümetini yıllardır Hizbullah'ın tüm eylemlerinin doğrudan sorumlusu olarak gördü ve Lübnan’ı “Taş Devri’ne” geri göndermekle tehdit etti. İsrailli yetkilileri, Lübnan hükümetinin ülkenin büyük bir kısmında güvenlik ve siyasi alanları kontrol eden Hizbullah’a resmi olarak boyun eğdiğini savunuyor. Beyrut’un Hizbullah’a herhangi bir yaptırım uygulamaması da bu açıklamaları haklı çıkarıyor.
İsrail’in operasyonunun başlamasının ardından Lübnan'da seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen siyasi felç nedeniyle halen kurulmayan hükümet çalışmalarının hızlandırılması ve “olası bir saldırıya” karşılık verilmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Hizbullah ve destekçileri tarafından yapısına bakılmaksızın hükümet kurulmasının önüne konulan güçlükler nedeniyle Lübnan, aktif olarak içinde yer almadığı İran-İsrail çatışmasının ortasında kalmış durumda.



مصر تجدد رفض الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان

محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)
محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)
TT

مصر تجدد رفض الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان

محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)
محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)

أكدت مصر رفضها الكامل لكل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، وطالبت بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث جدد الوزير عبد العاطي «موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه»، مؤكداً «أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701».

ولفت إلى دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما تناول الاتصال الهاتفي مجمل التطورات الإقليمية المتسارعة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، فضلاً عن انعكاسات التطورات في البحر الأحمر على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. واستعرض عبد العاطي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لتجنب اتساع دائرة التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت مصر في إفادات سابقة حرصها على مواصلة دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

ورحبت في يونيو (حزيران) الماضي بـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وعدّت «الاتفاق يمثل بداية مهمة». كما شددت حينها على «ضرورة الانسحابات التدريجية لإسرائيل من المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».


«سبيس إكس» تستهدف إرسال «ستارشيب» إلى المدار للمرة الأولى في 22 سبتمبر

إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
TT

«سبيس إكس» تستهدف إرسال «ستارشيب» إلى المدار للمرة الأولى في 22 سبتمبر

إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)

أعلنت شركة سبيس إكس أنها تستعد لإطلاق الرحلة التجريبية التالية للمركبة «ستارشيب» في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي مهمة يُتوقع أن تضع المركبة في المدار، للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية «ستارلينك في3».

وستُشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ«ستارشيب» قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ، مقارنة باختباره الأخير في يوليو (تموز)، الذي نقل المركبة في مسار شِبه مداري إلى الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض دون إكمال دورة مدارية كاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الشركة لوضع «ستارشيب» في مدار حول الأرض، وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار «ستارلينك في 3» الصناعية.

ومن المتوقع أن تستمر المهمة، التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، قرابة 10 ساعات، إذ ستُحلق «ستارشيب» على ارتفاع 275 كيلومتراً تقريباً فوق الأرض، وتكمل نحو ست دورات مدارية قبل أن تهبط في المحيط الهادي غرب تشيلي.

وتخطط «سبيس إكس» لاختبار إجراءات الإطلاق والانفصال، ومناورة الدفع العكسي والهبوط في المحيط الخاصة بالمعزز، مما يدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء نظام إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام بالكامل.


بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة إلى قمة 31 عاماً

رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يتجه لرفع الفائدة إلى قمة 31 عاماً

رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، في خطوة جديدة للابتعاد عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، وسط تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين، بينما تترقب الأسواق بحذر إشارات المحافظ كازو أويدا بشأن المسار المقبل للتشديد.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة من واحد في المائة، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول). وستكون الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعدما أبقى البنك الفائدة دون تغيير في يوليو (تموز).

وتأتي الخطوة المرتقبة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة لمواجهة ضغوط الأسعار، مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وبالنسبة لليابان، فإن رفع الفائدة يمثل أيضاً خطوة إضافية نحو إنهاء حقبة طويلة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التي جعلت الين إحدى أبرز عملات التمويل الرخيص عالمياً.

الأسواق تنتظر أويدا

ومع تسعير المستثمرين زيادة الفائدة بدرجة شبه كاملة، تحول الاهتمام من قرار الجمعة نفسه إلى المؤتمر الصحافي لأويدا، وما إذا كان سيقدم مؤشرات بشأن توقيت الزيادات التالية وسرعتها.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إن الأسواق منقسمة بشأن أثر الرسائل التي قد يبعث بها البنك. فالبعض يرى أن لهجة أكثر تشدداً قد تخفض عوائد السندات عبر تبديد المخاوف من تأخر بنك اليابان في مكافحة التضخم، بينما يرى آخرون أنها قد ترفع العوائد من خلال زيادة توقعات المستوى النهائي للفائدة.

وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن رد فعل الأسواق قد تجعل الخيار الأفضل للبنك هو تجنب إعطاء إشارات شديدة الوضوح حول خطواته المقبلة.

ويشير محللون إلى احتمال أن يعارض عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا رفع الفائدة مجدداً، بعدما اعترض على زيادة يونيو (حزيران). وفي المقابل، ترجح تقديرات داخل البنك الاكتفاء بزيادة ربع نقطة مئوية بدلاً من خطوة أكبر، لإتاحة الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد والأسواق المالية.

التضخم يغير الحسابات

أنهى بنك اليابان في 2024 برنامج التحفيز النقدي الذي استمر نحو عقد، وبدأ منذ ذلك الحين رفع أسعار الفائدة تدريجياً. لكنه يواجه الآن بيئة مختلفة مع ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب الطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وكان أويدا قد قال في وقت سابق من سبتمبر إن التضخم الأساسي أصبح «قريباً للغاية» من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر ارتفاع الأسعار.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم وصول الفائدة إلى 1.25 في المائة هذا الشهر، ثم إلى 1.5 في المائة بنهاية مارس (آذار) المقبل، قبل ارتفاعها إلى 1.75 في المائة خلال الربع الثاني من 2027. ويرى معظمهم أن دورة التشديد لن تنتهي قبل وصول الفائدة إلى 1.75 في المائة على الأقل.

معادلة الين والسندات

لكن التحدي الأكبر أمام أويدا سيكون كيفية صياغة رسالته. فالإصرار على نهج حذر يعتمد على البيانات، من دون إعطاء إشارات إلى زيادات أخرى، قد يعيد الضغوط البيعية على الين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ويغذي التضخم.

وفي المقابل، فإن تبني لهجة شديدة التشدد قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى سوق السندات الحكومية، التي شهدت بالفعل موجة بيع دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود وسط مخاوف بشأن المالية العامة.

كما أن رفع الفائدة إلى 1.25 في المائة سيدخلها ضمن النطاق الذي يقدره بنك اليابان للفائدة الاسمية المحايدة، بين 1.1 و2.5 في المائة، وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المسافة المتبقية أمام دورة التشديد.

ورغم أن أويدا يؤكد عدم وجود مستوى محدد مسبقاً لنهاية دورة رفع الفائدة، فإن مصادر مطلعة على توجهات البنك تشير إلى أن عدداً من المسؤولين لا يزال يرى مجالاً لزيادات إضافية. ويقدر عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا، المعروف بميله إلى التشديد، مستوى الفائدة المحايدة بنحو 2 في المائة.

السياسة المالية تزيد التعقيد

وتضيف السياسة المالية التوسعية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بُعداً آخر إلى حسابات البنك، خصوصاً مع تصاعد المخاوف بشأن الدين والإنفاق الحكومي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد حذرت من أن مستويات الدين المرتفعة وحزم الدعم المالي الكبيرة قد تزيد مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، ما يفرض على البنوك المركزية التحرك بقوة أكبر للحفاظ على استقرار الأسعار ومصداقية السياسة النقدية.

وهكذا، يبدو رفع الفائدة يوم الجمعة أقل تعقيداً من الرسالة التي سترافقه. فبنك اليابان يحتاج إلى إظهار استعداده لمواجهة التضخم من دون دفع الأسواق إلى تسعير دورة تشديد أسرع مما يريد، أو إشعال موجة جديدة من التقلبات في الين والسندات.