​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
TT

​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)

Ahmed es-Suheyl
Irak’ta Fetih Koalisyonu ve diğer bazı Şii güçlerin Adnan ez-Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı olmalarına rağmen Zurfi, parlamentodan güvenoyu almasını sağlayacak çoğunluğun desteğini kazanmak üzere gibi görünüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii güçlerini Zurfi’ye alternatif bir isim belirlemeye zorlama çabaları pratik sonuçlar vermezken Zurfi’nin çok sayıda Şii tarafın desteğini aldığı, bununla birlikte Sünni ve Kürt siyasi bloklarından açıkça bir ret ile karşılaşmadığı anlaşılıyor.
Ancak Zurfi’nin adaylığına,  Asaib Ehli'l Hak’a bağlı Sadikun Grubu’nun içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve gözlemcilerin hala kararsız olduğuna inandıkları Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Koalisyonu gibi önde gelen Şii siyasi bloklar tarafından karşı çıkılıyor.
Buna karşın Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır (Zafer) Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin desteklediği Sairun Koalisyonu gibi Şii siyasi bloklar, Zurfi’yi destekliyorlar. Sünni ve Kürt blokları ise Zurfi’yi destekleme veya desteklememe konusunda herhangi net bir tutum ortaya koymuyorlar.
Irak resmi haber Ajansı INA’ya göre Zurfi’nin parlamentodan kabinesinin ve hükümet programının oylanması amacıyla düzenlenecek olağanüstü oturum için bir tarih belirlemesini istiyor. Bu arada Zurfi, hükümet programını 4 Nisan Cumartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii kanadı, Zurfi’nin adaylığına karşı çıkma pozisyonunda birleştirme çabaları konuşulurken Iraklı siyasi bir kaynağın yerel haber sitelerinde yer alan açıklamasına göre Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti.
Sadr ile görüşmenin Kudüs Gücü Komutanı’nın gündeminde olduğunu söyleyen kaynak, ancak Sadr’ın bu görüşmeyi reddettiğini ve Irak’ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiğini belirtti. Kaynak, Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi’nin Sadr’dan Kaani’ye ‘Irak’ın yeni bir hükümet kurulması konusunda herhangi bir dış müdahaleyi reddettiği’ şeklinde yazılı bir mesaj ilettiğini söyledi.

Abdulmehdi görevde kaldı
İran’a yakın güçler olarak nitelendirilen başlıca Şii güçlerin, Zurfi’nin ‘anayasaya aykırı bir şekilde’ hükümeti kurmakla görevlendirildiği ve ‘ABD yanlısı’ olduğu şeklindeki suçlamalarla yaptığı tüm itirazlara rağmen Sadr Hareketi, Zurfi’nin adaylığına karşı olduğunu hiç söylemedi. Bütün göstergeler, Sadr Hareketi’nin desteklediği Sairun Koalisyonu’nun mümkün olan en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını istediğine işaret etti.
Sairun Koalisyonu Milletvekili Riyad el-Mesudi konuyla ilgili açıklamasında, “Mesele, bazı istismarlar, ertelemeler ve gecikmelerin neden olduğu anayasal boşluklardan ve Zurfi'nin başarısız olma sürecinde Iraklıların ‘tartışmaları ve kabullenişleri’ gibi ifadelerin seçimlerinden kaynaklanıyor. Sairun Koalisyonu, ülkenin her alanda yaşadığı büyük zorluklar nedeniyle en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını önceliyor. Bazı siyasi bloklar, Adil Abdulmehdi'nin başbakan olarak kalması için başbakan adaylarını kasıtlı olarak reddetti. Çünkü böylece büyük kazançlar elde ettiklerini düşünüyorlar” diye konuştu.
 
Şii güçler tansiyonu yükseltiyor
Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia’dan aktardığı habere göre, Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı çıkan hareketlerle birlikte, İran yanlısı silahlı gruplar da söylemlerini sertleştirdiler. İran yanlısı silahlı sekiz grup yayınladıkları ortak bir bildiri ile Adnan ez-Zurfi'yi ‘ABD’nin istihbarat ajanı’ olmakla suçlayarak bazı milletvekillerinin onu desteklemesini ise kınadılar.
Bu gerilim, Kaani'nin Şii güçler arasında Zurfi’nin adaylığına karşı fikir birliği elde etme çabalarına dair bir izlenim verebilir. Bununla birlikte gözlemcilere göre Sünni ve Kürt siyasi güçlere mevcut tutumlarından vazgeçmeleri şeklinde gönderilen bir mesaj da olabilir.
Ortak bildirinin yayınlanmasından birkaç saat sonra, Mukteda es-Sadr adına paylaşımlarda bulunmasıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, Facebook hesabından, “Birçok siyasetçi ve kendilerini ‘Direniş Grupları’ olarak adlandıran gruplardan bazıları, belalardan ve salgınlardan rahatsız olmayıp hala çıkarları peşinde koşuyorlar. Direniş Grupları’na şunu söylemek istiyorum; ‘Dünyaya olan bu sevginizi dizginleyin. Çünkü halkınız ölüm, yaklaşan bir savaş ve Allah korusun salgının eşiğinde.’” ifadelerini kullandı.

İran’ın rolü zayıflıyor
Iraklı araştırmacı ve akademisyen Akil Abbas konuya ilişkin olarak İndepenedent Arabia’ya yaptığı değerlendirmede, “Süleymani ve Mühendis suikastının yanı sıra koronavirüs krizinden sonra İran’ın rolü zayıfladı. Bu durum, Kaani’nin Irak'taki görevinin başarısızlıkla sonuçlanmasına katkıda bulundu. İran’ın nüfuzu güçlü olmasa ve Şii güçlere kendi iradesini dayatamasa bile Kaani’nin başarısızlığının tek nedeni İran’ın rolünün zayıflaması değil” diye konuştu.
Ekonomik yaptırımlar ve koronavirüs krizinin bazı Şii aktörleri İran'ın iradesine meydan okuyacak şekilde güçlendirdiğini söyleyen Abbas, “Sadr’ın Kaani ile görüşmeyi reddetmesi şaşırtıcı bir durum değil. Sadr daha önce de birkaç kez bazı İranlı politikacılarla görüşmeyi reddetti. Hatta bazı durumlarda Süleymani ile görüşmeyi de reddettiği söylendi. Sadr, İran'ın gücüne bir tür başkaldırıyor. Fakat bu düşmanca değil, yumuşak bir başkaldırıdır” yorumunda bulundu.
Zurfi’nin kabinesinin parlamento tarafından onaylanma şansının çok yüksek olduğunu düşünen Abbas, Zurfi hükümetinin güvenoyu alma imkanının son saatlerde yapılacak anlaşmalara bağlı olduğunun da altını çizdi. Silahlı grupların Zurfi'ye karşı çıkmaları ve açıkça tehdit etmelerinin, onu parlamento çatısı altında engelleyecek güce sahip olmadıkları izlenimi verdiğini söyleyen Abbas, “Düşük petrol fiyatları ve koronavirüs krizinin yanı sıra yarı felçli geçici bir hükümetin varlığından kaynaklanan Irak’ta mevcut durum, siyasi elitlerin Zurfi’nin hükümet kurma çalışmalarını sürdürmesi için baskı yapmalarına neden oluyor” şeklinde konuştu.
Başbakanlık konusundaki tartışmaları sürdürmenin Adil Abdulmehdi’nin görevini sürdürmesini destekleyen taraflar için bir zaman kazanma taktiği olduğuna inandığını belirten Abbas, “Iraklılar bu davranışı ülkede yaşananlara karşı bir kayıtsızlık olarak yorumladı. Bu durum eğer koronavirüs riski azalırsa yüksek katılımları protestolara dönüşebilir” dedi.

Müzakere sayfası
Öte yandan siyaset araştırmacısı Hişam el-Muzani İndependent Arabia’ya yaptığı açıklamada, “Sadr, İran ekolüne karşı ideolojik bir model. Bununla birlikte Süleymani’nin öldürülmesinden sonra genel olarak Irak'taki Şiiler siyasi krizle ilgili bağlantılarında farklılaştılar. Sadr, kendisini Batı ve Doğu'da ılımlı bir Şii alternatifi olarak sunup yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaani’nin Şii güçleri birleştirme görevinde başarısız olmasının nedeninin Süleymani’nin olmayışı değil, ABD’nin stratejisiyle doğrudan çatışmaya yönelmesi olduğunu söyleyen Muzani, söz konusu ABD stratejisinin, Zurfi’ye destek konusunda Şii siyasi güçlerin tutumunda çatlaklar yaratan, vizyonundaki bir değişiklik olduğunu belirtti.
Geleneksel Şii güçlerin en büyük korkularının, ABD ile İran arasında müzakere konusu haline gelmeleri, gözden çıkarılmaları ve doğrudan hedef alınmaları olduğuna dikkati çeken Muzani, “Bu güçlerin İran'ın elinde bir pazarlık konusu haline gelmesi, onlar için ABD’nin hava saldırılarından daha da kötü” diye konuştu.

Şii güçler arasında endişe ve parçalanma korkusu
Independent Arabia’ya konuşan gazeteci yazar Felah ez-Zehebi ise şunları söyledi;
“Tüm göstergeler, Zurfi’nin siyasi güçlerin çoğunun desteğini aldığına işaret ediyor. Bazılarının bunu, Haşdi Şabi çatısı altında olmayan silahlı gruplardan korktukları için açıklamadıklarına inanılıyor. İran, Irak'ı ABD ile müzakere edebileceği bir yangın yeri olarak görüyor. Ancak tam da yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını beklerken ortaya çıkan tüm koşullar İran'a baskı yapıyor. Şii siyasi güçlerin çoğu, Zafer Koalisyonu ve Kanun Devleti Koalisyonu tarafından desteklendiği için Zurfi hükümetini destekliyor. Ammar el-Hekim ise sopayı dengede tutmaya çalışıyor. Ancak en sonunda bir yana ağırlık vermek zorunda kalacak. Sadr, ‘utanmaz milisler’ olarak nitelendirdiği tarafları yenerek Zurfi hükümetinin parlamentodan geçmesi için baskı yapacak. Temel endişe ise Zurfi'nin iktidara geldikten sonra bu güçlere yönelmesi ihtimaliyle ilgili. Şii güçler parçalandılar ve çatışma aşamasından aşınma aşamasına geçtiler.”



محادثات «فتح» في القاهرة... مساعٍ لـ«حوار وطني فلسطيني»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال وفد حركة «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال وفد حركة «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)
TT

محادثات «فتح» في القاهرة... مساعٍ لـ«حوار وطني فلسطيني»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال وفد حركة «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال وفد حركة «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)

بين لقاءات مؤكدة مع مسؤولين مصريين وأخرى محتملة مع فصائل فلسطينية، يتجه جدول أعمال وفد حركة «فتح» في القاهرة نحو التعجيل بعقد الحوار الوطني الفلسطيني قبل إجراء الانتخابات التشريعية، بحسب تقديرات مصادر فلسطينية.

وقال الناطق باسم حركة «فتح» عبد الفتاح دولة لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، إن زيارة عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب، ورئيس الوزراء السابق محمد اشتية، إلى مصر «تهدف إلى بدء مشاورات مع الأشقاء في مصر، وعدد من الفصائل الفلسطينية، تمهيداً للشروع في حوار وطني شامل».

في حين تحدث مصدر فلسطيني مطلع موجود في مصر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «حركة (فتح) ستلتقي في الزيارة غير محددة المدة مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى لبحث إمكانية التعجيل بعقد الحوار الوطني الفلسطيني للاتفاق على مجمل المشهد قبيل غلق باب الترشح في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، متوقعاً أن «يحدد موعد الحوار في حال نجحت المحادثات قبل غلق باب الترشح».

ولفت إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يرأسه القيادي السابق في «فتح» محمد دحلان موجود في القاهرة أيضاً، وكذلك «حماس» التي أجرت في القاهرة لقاءات مع فصائل. وتابع أنه ليس مستبعداً، بعد لقاء حركة «فتح» مع المسؤولين المصريين، أن «تكون هناك لقاءات منفردة بين (فتح) وفصائل أخرى، بينها (حماس)»، مؤكداً أن «هذا سيتوقف على التقدم في المحادثات».

ورجّح المصدر المطلع اتجاه حركة «فتح» نحو تأجيل الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال لم توفّق جولة المحادثات في القاهرة.

وأوضح المصدر أن الوفد المشارك، الذي يضم جبريل الرجوب ومحمد اشتية، لا يحمل ردوداً حاسمة في جعبته، مشيراً إلى أن «خيار المصالحة الفتحاوية - الفتحاوية أو إنهاء الخلافات الداخلية غير مطروح ضمن جدول الأعمال في الوقت الحالي».

في المقابل، أعاد مصدر مقرب من حركة «حماس» في حديث لـ«الشرق الأوسط» التأكيد على أن «(حماس) معنية بلقاء حركة (فتح) متى أبدت تجاوباً مع ذلك، وخاصة أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لا سيما قبل الانتخابات»، مؤكداً أن «عدم التجاوب مع ذلك سيجعل الفصائل ترتب بعيداً عن السلطة».

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري ووفد «فتح» بالقاهرة في أبريل 2025 (الخارجية المصرية)

لكن في المقابل لا تزال حركة «فتح» تتحرك نحو إجراء الانتخابات والوصول لحوار فلسطيني-فلسطيني في مصر قريباً، وفق الناطق الرسمي باسم حركة «فتح»، الذي أكد أن «(فتح) حريصة على إنجاح الحوار الوطني بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد الكلمة الوطنية، والوصول إلى توافقات تحمي وحدانية الشرعية والتمثيل الوطني لـ(منظمة التحرير الفلسطينية)، وتلتزم بالتزاماتها وتحافظ على منجزات شعبنا ومكتسباته، وتستند إلى الشرعية الدولية ووحدة الجغرافيا والنظام السياسي والقانون والسلاح الشرعي الواحد».

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، أوضح دولة أن «حركة (فتح) متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن، وتواصل استعداداتها لخوضها، وقد شارفت على إنجاز المرحلة الأخيرة من إعداد قائمتها الموحدة»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ستكون حاضرة على جدول أعمال الحوار الوطني الشامل بما يتيح بحث مختلف الآراء والمقترحات، والوصول إلى توافق وطني بشأنها».

وأكد دولة أن «حركة (فتح) ماضية في تحضيراتها للانتخابات التزاماً بالموعد القانوني الوارد في المرسوم، وستعمل في الوقت ذاته على إنجاز الحوار الوطني قبل إغلاق باب الترشح، بما يعزز فرص الوصول إلى توافق وطني مسؤول يحفظ وحدة الموقف الفلسطيني واستحقاقاته الديمقراطية والوطنية».


قافلة ثالثة من مخيمات الجزيرة السورية إلى رأس العين... وإنهاء الملف قبل آخر العام

تأمين متعلقات العائدين في القافلة الثالثة قبيل الانطلاق إلى رأس العين من مخيم واشكاني في الحسكة (مركز رأس العين الإعلامي)
تأمين متعلقات العائدين في القافلة الثالثة قبيل الانطلاق إلى رأس العين من مخيم واشكاني في الحسكة (مركز رأس العين الإعلامي)
TT

قافلة ثالثة من مخيمات الجزيرة السورية إلى رأس العين... وإنهاء الملف قبل آخر العام

تأمين متعلقات العائدين في القافلة الثالثة قبيل الانطلاق إلى رأس العين من مخيم واشكاني في الحسكة (مركز رأس العين الإعلامي)
تأمين متعلقات العائدين في القافلة الثالثة قبيل الانطلاق إلى رأس العين من مخيم واشكاني في الحسكة (مركز رأس العين الإعلامي)

وصلت عائلات القافلة الثالثة للنازحين في الجزيرة السورية، اليوم الاثنين، إلى مناطقها الأصلية في الريف الجنوبي لرأس العين/ سري كانيه (شمال غربي محافظة الحسكة)، قادمة من مخيم واشكاني في الحسكة، في إطار تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وقال عضو الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، مصطفى عبدي، إن نحو 515 عائلة عادت إلى رأس العين، الاثنين، بعد استكمال تأمين عدد من القرى والمناطق من الألغام، من قبل الفرقة 60 في الجيش العربي السوري، وبمشاركة عدد من المنظمات المختصة بإزالة الألغام. بحسب ما نقلت مديرية إعلام الحسكة.

وتأتي هذه القافلة، التي ضمت نحو 3242 شخصاً، بعد قافلة ثانية في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي. وشملت 700 عائلة مكونة من نحو 4200 شخص، وقافلة أولى في 10 أغسطس (آب) الماضي، وقد عاد فيها نحو 400 عائلة (شملت نحو 2500 شخص).

يشار إلى أن القافلة الأولى للعائدين إلى رأس العين واجهت مشكلات عديدة لدى عودتها، أبرزها انتشار واسع للألغام ومخلفات الحرب في مناطق العودة، إضافة إلى إشغال منازل النازحين في المدن من قبل نازحين من الحسكة، ما تسبب في حدوث احتكاكات واعتداءات بين العائلات، أدت إلى تعليق قوافل العودة قبل أن تستأنف لاحقاً.

نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد محمود خليل المعروف سابقاً باسم «سيامند عفرين»، كشف أنه إلى الآن يوجد سكان من حي غويران من مدينة الحسكة، ومناطق أخرى، وهم مقيمون كنازحين في رأس العين/ سري كانيه، وقال في تصريح لوسائل إعلام كردية: «لا نريد أن يعيش العائدون ما عاشوه ضمن القافلة الأولى»، لافتاً إلى العمل على إخلاء منازل المهجرين بعد إعادة القاطنين فيها إلى مناطقهم الأصلية، وفق وكالة «هاوار».

القافلة الثالثة من العائدين إلى رأس العين/ سري كانية اليوم الاثنين (مركز رأس العين الإعلامي)

وبحسب تصريحات العميد خليل، تم إخلاء نحو 75 قرية بريف رأس العين/ سري كانيه بالكامل، تحضيراً لاستقبال قرابة 2000 عائلة لإعادة الاستقرار فيها، موضحاً أن برنامج العودة يتضمن أربع مراحل متتالية تشمل كل مرحلة منها نحو 500 عائلة، وستبدأ بعدها مرحلة إخلاء المنازل (المشغولة من قبل غير أصحابها) داخل المدن، على أن تنتهي عملية إعادة جميع المهجرين مع نهاية العام الجاري.

يذكر أن التحضير جارٍ لإرسال قافلة أخرى، الخميس المقبل، وأوضح المسؤول الأمني سبب تأخر عودة قوافل المهجّرين بالقول إنها «مسألة أمنية تتعلق بالانتشار الكبير للألغام، باعتبارها معوقات حقيقية تحتاج إلى وقت للتعامل معها». وقال «لولا الألغام لكان من المحتمل أن تكون قوافل العودة قد انتهت»، وذلك مع تأكيده سير الإجراءات بانسيابية.

طفلتان تبدو عليهما بهجة العودة إلى بيتهما في رأس العين/ سري كانية (مركز رأس العين الإعلامي)

وتتوجه العائلات العائدة، الاثنين، إلى عدد من القرى والبلدات الواقعة ضمن المحور الجنوبي لمدينة رأس العين/ سري كانيه وفق «لجنة مهجري سري كانيه». علماً بأن عدد العائلات العائدة من نازحي رأس العين ضمن برنامج العودة بلغ نحو 1611 عائلة، أي ما يقارب العشرة آلاف شخص.

فيما قدر العميد خليل عدد المتبقين في المخيمات ومراكز الإيواء في الحسكة بنحو 13 ألف نازح. وقال المكتب الإعلامي إن اللجنة تتابع بشكل حثيث حركة عودة الأهالي والمهجرين القاطنين في المخيمات ومراكز الإيواء إلى مناطقهم، وبالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية، والإنسانية المعنية، وذلك لتذليل العقبات، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن استقرارهم في أراضيهم، وقراهم.

وبحسب تقارير أممية وحقوقية، نزح أكثر من 300 ألف شخص عام 2019 من منطقة رأس العين/ سري كانيه شمال غربي محافظة الحسكة ومنطقة تل أبيض الواقعة على الحدود التركية، وتتبع لمحافظة الرقة، أثناء العملية العسكرية التركية «نبع السلام».

ورغم إدراج نازحي تل أبيض ضمن اتفاق 29 يناير وإنهاء ملف المخيمات، فإنّه حتى الآن لم تُسيّر قوافل عودة رسمية جماعية إلى منطقة تل أبيض. وتقتصر الحركة الحالية على عودة بعض العائلات عبر برنامج العودة الطوعية. ويتركز الجزء الأكبر من نازحي تل أبيض في مراكز الإيواء والمدارس في مدينة عين العرب/ كوباني، وفي أجزاء من ريف الرقة، علماً بأنهم يعانون من أوضاع معيشية صعبة مع استمرار مطالباتهم بتنظيم قوافل عودة أسوة بمهجري رأس العين.


تركيا: توقعات ببدء عودة أعضاء «العمال الكردستاني» قبل الشتاء

مسلحات من «حزب العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ بجبل قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
مسلحات من «حزب العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ بجبل قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

تركيا: توقعات ببدء عودة أعضاء «العمال الكردستاني» قبل الشتاء

مسلحات من «حزب العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ بجبل قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
مسلحات من «حزب العمال الكردستاني» في أحد الملاجئ بجبل قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)

توقع حزب تركي مؤيد للأكراد بدء عودة أعضاء «حزب العمال الكردستاني» قبل حلول فصل الشتاء، في إطار «عملية السلام» الجارية في تركيا، والقائمة على حل الحزب ونزع أسلحته.

وشدد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، تونجر باكيرهان، على ضرورة تسريع «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، قائلاً إنهم يتوقعون عودة أول مجموعة من أعضاء «العمال الكردستاني» قبل حلول فصل الشتاء.

وقال إنه لكي تتقدم العملية، يجب تشكيل اللجان المختصة بموجب «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري» الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي، وتوضيح اختصاصاتها، وتفعيل آليات نزع السلاح والعودة، بسرعة.

غياب جدول زمني

ذكر باكيرهان، في تصريحات الاثنين، أنه ليس هناك جدول زمني محدد حتى الآن، موضحاً أن قضايا مثل نزع السلاح، والوضع القانوني للعودة، وآليات الأمن، تتطلب تخطيطاً دقيقاً. وحذر من انهيار العملية إذا تحولت التحضيرات الفنية إلى «تأخيرات سياسية»، وأن استمرار حالة عدم اليقين يُغذي الشائعات ويُعزز انعدام الثقة، ويُفسح المجال لمن يرغبون في تقويض العملية.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان ( حساب الحزب في إكس)

وأضاف أنهم لا ينظرون إلى هذه التطورات على أنها نهاية المطاف، بل نقطة انطلاق قوية للقضية الكردية في تركيا، التي تعود جذورها إلى قرن من الزمان، لافتاً إلى أن العملية قد تتباطأ من حين لآخر، وقد تنشأ توترات، لكن لا تنبغي الاستهانة بالتقدم المحرز حتى الآن.

وعقب مصادقة الرئيس رجب طيب إردوغان على القانون، في 18 أغسطس، تم تشكيل مجلس «الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج» المعني بمتابعة نزع أسلحة «العمال الكردستاني» وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن القومي، وعقد أول اجتماعاته في الـ24 من الشهر ذاته، وقرر تشكيل 4 لجان هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي» و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».

وأعلن رئيس مجلس السياسات القانونية في الرئاسة التركية، محمد أوتشوم، أن زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، سيكون عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».

دور أوجلان

ذكر باكيرهان أنهم يتوقعون أن يتولى أوجلان دور المنسق لنزع السلاح وعملية التسييس.

وطلب نائبا حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضوا «وفد إيمرالي» الذي يتولى الاتصالات بين أوجلان والحكومة ومؤسسات الدولة التركية، بروين بولدان ومدحت سانجار، خلال لقاء مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الإسراع بتشكيل «لجنة المراقبة البرلمانية».

مسيرة نظمها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بديار بكر جنوب شرقي تركيا في مايو الماضي للمطالبة بالحرية لأوجلان (رويترز)

والتقت بولدان وسانجار نائب الرئيس، جودت يلماظ، وأكدا خلال اللقاء ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان الأربع المنبثقة عن مجلس الرصد والمتابعة الذي يرأسه يلماظ.

وأكدت بولدان أن أوجلان سيتولى دور المنسق لعملية نزع الأسلحة والتسييس، مشيرة إلى أن هذه العملية يجب أن تتم بالتدريج وبخطوات متبادلة بين الدولة وحزب «العمال الكردستاني»، كما أشار أوجلان.

ويتردد في أوساط الحزب، المؤيد للأكراد، أن أوجلان سينقل إلى مقر إقامة وعمل بني داخل حرم سجن «إيمرالي» الذي يقبع به منذ ما يقرب من 27 سنة، وستعقد اللقاءات الخاصة بعملية السلام، وكذلك لقاءاته مع الصحافيين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية في هذا المبنى قبل نهاية أكتوبر الحالي.

وبحسب مصادر الحزب، ستتاح الزيارات الأولى لممثلي وسائل الإعلام الموالية للحكومة، والمؤيدة للأكراد.

وقالت بولدان إنه من المتوقع أن يصدر قرار مجلس الأمن القومي بشأن انتهاء نزع أسلحة «العمال الكردستاني» خلال شهر ديسمبر (كانون الأول).

ويعدّ التأكد من نزع الأسلحة بشكل كامل شرطاً للبدء في تنفيذ القانون الإطاري، ويفترض أن تبدأ عودة أعضاء «العمال الكردستاني» خلال 6 أشهر من صدور إعلان مجلس الأمن القومي، باستثناء ما يتراوح بين 300 و800 من قياداته لن يسمح بعودتهم، أو وقف الملاحقة القضائية بحقهم.

الدستور وموقف المعارضة

وفيما يتعلق بالدستور الجديد والتحقيقات والملاحقات القضائية بحق المعارضة، قال باكيرهان إن مناقشة «القضية الكردية» هي بحد ذاتها نقاش دستوري، وتركيا بحاجة إلى دستور ديمقراطي يعطي الأولوية لحل المشكلات المجتمعية.

مظاهرة بإسطنبول احتجاجاً على الاعتقالات والملاحقات القضائية في بلديات المعارضة (رويترز)

وأضاف أن الإجراءات القضائية ضد المعارضة والبلديات التابعة لها وأصحاب الآراء الناقدة للحكومة، تضعف الثقة في عملية السلام، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى السلام ليس فقط بوصفه مسألة تخص حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وإنما المجتمع بأكمله.

ودعا المعارضة إلى المشاركة بقوة في عملية السلام وحل المشكلة الكردية، قائلاً: «بصفتنا معارضة، علينا توسيع نطاق نضالنا المشترك؛ فالقضية الكردية مسألة تمس تركيا بأكملها؛ ولتحقيق الديمقراطية، لا بد من حل هذه القضية؛ فالمعارضة راكدة للغاية، ومنغلقة على نفسها».