​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
TT

​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)

Ahmed es-Suheyl
Irak’ta Fetih Koalisyonu ve diğer bazı Şii güçlerin Adnan ez-Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı olmalarına rağmen Zurfi, parlamentodan güvenoyu almasını sağlayacak çoğunluğun desteğini kazanmak üzere gibi görünüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii güçlerini Zurfi’ye alternatif bir isim belirlemeye zorlama çabaları pratik sonuçlar vermezken Zurfi’nin çok sayıda Şii tarafın desteğini aldığı, bununla birlikte Sünni ve Kürt siyasi bloklarından açıkça bir ret ile karşılaşmadığı anlaşılıyor.
Ancak Zurfi’nin adaylığına,  Asaib Ehli'l Hak’a bağlı Sadikun Grubu’nun içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve gözlemcilerin hala kararsız olduğuna inandıkları Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Koalisyonu gibi önde gelen Şii siyasi bloklar tarafından karşı çıkılıyor.
Buna karşın Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır (Zafer) Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin desteklediği Sairun Koalisyonu gibi Şii siyasi bloklar, Zurfi’yi destekliyorlar. Sünni ve Kürt blokları ise Zurfi’yi destekleme veya desteklememe konusunda herhangi net bir tutum ortaya koymuyorlar.
Irak resmi haber Ajansı INA’ya göre Zurfi’nin parlamentodan kabinesinin ve hükümet programının oylanması amacıyla düzenlenecek olağanüstü oturum için bir tarih belirlemesini istiyor. Bu arada Zurfi, hükümet programını 4 Nisan Cumartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii kanadı, Zurfi’nin adaylığına karşı çıkma pozisyonunda birleştirme çabaları konuşulurken Iraklı siyasi bir kaynağın yerel haber sitelerinde yer alan açıklamasına göre Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti.
Sadr ile görüşmenin Kudüs Gücü Komutanı’nın gündeminde olduğunu söyleyen kaynak, ancak Sadr’ın bu görüşmeyi reddettiğini ve Irak’ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiğini belirtti. Kaynak, Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi’nin Sadr’dan Kaani’ye ‘Irak’ın yeni bir hükümet kurulması konusunda herhangi bir dış müdahaleyi reddettiği’ şeklinde yazılı bir mesaj ilettiğini söyledi.

Abdulmehdi görevde kaldı
İran’a yakın güçler olarak nitelendirilen başlıca Şii güçlerin, Zurfi’nin ‘anayasaya aykırı bir şekilde’ hükümeti kurmakla görevlendirildiği ve ‘ABD yanlısı’ olduğu şeklindeki suçlamalarla yaptığı tüm itirazlara rağmen Sadr Hareketi, Zurfi’nin adaylığına karşı olduğunu hiç söylemedi. Bütün göstergeler, Sadr Hareketi’nin desteklediği Sairun Koalisyonu’nun mümkün olan en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını istediğine işaret etti.
Sairun Koalisyonu Milletvekili Riyad el-Mesudi konuyla ilgili açıklamasında, “Mesele, bazı istismarlar, ertelemeler ve gecikmelerin neden olduğu anayasal boşluklardan ve Zurfi'nin başarısız olma sürecinde Iraklıların ‘tartışmaları ve kabullenişleri’ gibi ifadelerin seçimlerinden kaynaklanıyor. Sairun Koalisyonu, ülkenin her alanda yaşadığı büyük zorluklar nedeniyle en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını önceliyor. Bazı siyasi bloklar, Adil Abdulmehdi'nin başbakan olarak kalması için başbakan adaylarını kasıtlı olarak reddetti. Çünkü böylece büyük kazançlar elde ettiklerini düşünüyorlar” diye konuştu.
 
Şii güçler tansiyonu yükseltiyor
Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia’dan aktardığı habere göre, Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı çıkan hareketlerle birlikte, İran yanlısı silahlı gruplar da söylemlerini sertleştirdiler. İran yanlısı silahlı sekiz grup yayınladıkları ortak bir bildiri ile Adnan ez-Zurfi'yi ‘ABD’nin istihbarat ajanı’ olmakla suçlayarak bazı milletvekillerinin onu desteklemesini ise kınadılar.
Bu gerilim, Kaani'nin Şii güçler arasında Zurfi’nin adaylığına karşı fikir birliği elde etme çabalarına dair bir izlenim verebilir. Bununla birlikte gözlemcilere göre Sünni ve Kürt siyasi güçlere mevcut tutumlarından vazgeçmeleri şeklinde gönderilen bir mesaj da olabilir.
Ortak bildirinin yayınlanmasından birkaç saat sonra, Mukteda es-Sadr adına paylaşımlarda bulunmasıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, Facebook hesabından, “Birçok siyasetçi ve kendilerini ‘Direniş Grupları’ olarak adlandıran gruplardan bazıları, belalardan ve salgınlardan rahatsız olmayıp hala çıkarları peşinde koşuyorlar. Direniş Grupları’na şunu söylemek istiyorum; ‘Dünyaya olan bu sevginizi dizginleyin. Çünkü halkınız ölüm, yaklaşan bir savaş ve Allah korusun salgının eşiğinde.’” ifadelerini kullandı.

İran’ın rolü zayıflıyor
Iraklı araştırmacı ve akademisyen Akil Abbas konuya ilişkin olarak İndepenedent Arabia’ya yaptığı değerlendirmede, “Süleymani ve Mühendis suikastının yanı sıra koronavirüs krizinden sonra İran’ın rolü zayıfladı. Bu durum, Kaani’nin Irak'taki görevinin başarısızlıkla sonuçlanmasına katkıda bulundu. İran’ın nüfuzu güçlü olmasa ve Şii güçlere kendi iradesini dayatamasa bile Kaani’nin başarısızlığının tek nedeni İran’ın rolünün zayıflaması değil” diye konuştu.
Ekonomik yaptırımlar ve koronavirüs krizinin bazı Şii aktörleri İran'ın iradesine meydan okuyacak şekilde güçlendirdiğini söyleyen Abbas, “Sadr’ın Kaani ile görüşmeyi reddetmesi şaşırtıcı bir durum değil. Sadr daha önce de birkaç kez bazı İranlı politikacılarla görüşmeyi reddetti. Hatta bazı durumlarda Süleymani ile görüşmeyi de reddettiği söylendi. Sadr, İran'ın gücüne bir tür başkaldırıyor. Fakat bu düşmanca değil, yumuşak bir başkaldırıdır” yorumunda bulundu.
Zurfi’nin kabinesinin parlamento tarafından onaylanma şansının çok yüksek olduğunu düşünen Abbas, Zurfi hükümetinin güvenoyu alma imkanının son saatlerde yapılacak anlaşmalara bağlı olduğunun da altını çizdi. Silahlı grupların Zurfi'ye karşı çıkmaları ve açıkça tehdit etmelerinin, onu parlamento çatısı altında engelleyecek güce sahip olmadıkları izlenimi verdiğini söyleyen Abbas, “Düşük petrol fiyatları ve koronavirüs krizinin yanı sıra yarı felçli geçici bir hükümetin varlığından kaynaklanan Irak’ta mevcut durum, siyasi elitlerin Zurfi’nin hükümet kurma çalışmalarını sürdürmesi için baskı yapmalarına neden oluyor” şeklinde konuştu.
Başbakanlık konusundaki tartışmaları sürdürmenin Adil Abdulmehdi’nin görevini sürdürmesini destekleyen taraflar için bir zaman kazanma taktiği olduğuna inandığını belirten Abbas, “Iraklılar bu davranışı ülkede yaşananlara karşı bir kayıtsızlık olarak yorumladı. Bu durum eğer koronavirüs riski azalırsa yüksek katılımları protestolara dönüşebilir” dedi.

Müzakere sayfası
Öte yandan siyaset araştırmacısı Hişam el-Muzani İndependent Arabia’ya yaptığı açıklamada, “Sadr, İran ekolüne karşı ideolojik bir model. Bununla birlikte Süleymani’nin öldürülmesinden sonra genel olarak Irak'taki Şiiler siyasi krizle ilgili bağlantılarında farklılaştılar. Sadr, kendisini Batı ve Doğu'da ılımlı bir Şii alternatifi olarak sunup yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaani’nin Şii güçleri birleştirme görevinde başarısız olmasının nedeninin Süleymani’nin olmayışı değil, ABD’nin stratejisiyle doğrudan çatışmaya yönelmesi olduğunu söyleyen Muzani, söz konusu ABD stratejisinin, Zurfi’ye destek konusunda Şii siyasi güçlerin tutumunda çatlaklar yaratan, vizyonundaki bir değişiklik olduğunu belirtti.
Geleneksel Şii güçlerin en büyük korkularının, ABD ile İran arasında müzakere konusu haline gelmeleri, gözden çıkarılmaları ve doğrudan hedef alınmaları olduğuna dikkati çeken Muzani, “Bu güçlerin İran'ın elinde bir pazarlık konusu haline gelmesi, onlar için ABD’nin hava saldırılarından daha da kötü” diye konuştu.

Şii güçler arasında endişe ve parçalanma korkusu
Independent Arabia’ya konuşan gazeteci yazar Felah ez-Zehebi ise şunları söyledi;
“Tüm göstergeler, Zurfi’nin siyasi güçlerin çoğunun desteğini aldığına işaret ediyor. Bazılarının bunu, Haşdi Şabi çatısı altında olmayan silahlı gruplardan korktukları için açıklamadıklarına inanılıyor. İran, Irak'ı ABD ile müzakere edebileceği bir yangın yeri olarak görüyor. Ancak tam da yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını beklerken ortaya çıkan tüm koşullar İran'a baskı yapıyor. Şii siyasi güçlerin çoğu, Zafer Koalisyonu ve Kanun Devleti Koalisyonu tarafından desteklendiği için Zurfi hükümetini destekliyor. Ammar el-Hekim ise sopayı dengede tutmaya çalışıyor. Ancak en sonunda bir yana ağırlık vermek zorunda kalacak. Sadr, ‘utanmaz milisler’ olarak nitelendirdiği tarafları yenerek Zurfi hükümetinin parlamentodan geçmesi için baskı yapacak. Temel endişe ise Zurfi'nin iktidara geldikten sonra bu güçlere yönelmesi ihtimaliyle ilgili. Şii güçler parçalandılar ve çatışma aşamasından aşınma aşamasına geçtiler.”



مورينيو: فينيسيوس مستهدف وعليه ضبط انفعالاته

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)
TT

مورينيو: فينيسيوس مستهدف وعليه ضبط انفعالاته

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتعرض للاستهداف بشكل غير عادل، لكنه في الوقت نفسه طالبه بالعمل على التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود أفعاله تجاه الاستفزازات.

وقال مورينيو، الذي يبدو أكثر هدوءاً في بداية ولايته الثانية مع ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إن فينيسيوس يستطيع تحسين تعامله مع جماهير الفرق المنافسة، وذلك بعد تورطه في عدة مشادات مع جماهير ولاعبي إسبانيول خلال المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وقبل مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد غداً الأربعاء، قال مورينيو: «هناك ما يحدث داخل الملعب وما يحدث خارجه. فيما يتعلق برد فعله تجاه الجماهير والإهانات، وبالطبع إذا لم تكن إهانات عنصرية أو معادية للمثليين، وإنما الإهانات المعتادة من الجماهير، فأعتقد أنه يستطيع التحكم في ذلك بشكل أفضل. أعتقد أنه يستطيع تحسين علاقته بجماهير المنافسين».

وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بالمخالفات وتراكم الإحباط الذي يشعر به، فهذه مسؤولية الحكام، أو القضاة كما أحب أن أسميهم، فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن حماية اللاعبين واللعبة».

جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

وأوضح مورينيو أن التعامل مع فينيسيوس خلال أحداث المباريات أكثر صعوبة، لكنه يرى أن هناك مجالاً للعمل معه فيما يتعلق بعلاقته بجماهير الفرق المنافسة.

وقال: «عندما يتعلق الأمر بعلاقته بجماهير المنافسين، فهذا أمر يمكننا العمل عليه».

وتعرض مورينيو لانتقادات العام الماضي بعدما هاجم فينيسيوس عقب اتهام اللاعب أحد منافسيه بتوجيه إهانة عنصرية إليه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، عندما كان مورينيو يتولى تدريب الفريق البرتغالي، بعدما رأى المدرب أن مهاجم المنتخب البرازيلي استفز لاعبي الفريق المنافس باحتفالاته عقب تسجيل هدف.

وقال مورينيو بشأن الواقعة: «عندما كنت مدرباً لبنفيكا، كنت مهتماً فقط ببنفيكا».

وأكد المدرب البرتغالي المخضرم أن الاختلاف في طريقة تعامل المنافسين داخل الملعب مع فينيسيوس مقارنة بلاعبين آخرين أصبح واضحاً.

وقال: «لقد دخل الأمر في دائرة متصاعدة، وأصبح المنافسون يعرفون ما يمكنهم فعله وما لا يمكنهم فعله. إذا كان بإمكان اللاعبين استفزاز فيني والضغط عليه، سواء جسدياً أو بالكلمات، وإذا لم تظهر البطاقة الصفراء إلا بعد ارتكاب 10 مخالفات، وإذا كان من الممكن أن يحدث عنف، فهذا نوع من المعاملة لا يعجبني».

وأشار مورينيو إلى أنه ربما كان سيتعرض للطرد سريعاً لو كان في موقف فينيسيوس في بعض الحالات التي يواجهها اللاعب داخل المباريات.

وعاد مورينيو إلى تدريب ريال مدريد هذا الموسم بعد ولايته الأولى مع النادي بين عامي 2010 و2013، مؤكداً في الوقت نفسه أن شخصيته وسلوكه تغيرا كثيراً على مدار السنوات الماضية، وأنه لم يعد بالحدة والانفعال اللذين اشتهر بهما سابقاً.

وقال: «أعتقد أنني أصبحت أكثر هدوءاً. وليس الأمر مقتصراً على الوقت الحالي، فقد أصبحت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية. أشعر بأنني أكثر هدوءاً وأكثر سيطرة على انفعالاتي».


ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: ندرس بجدية تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا»، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتعيد هذه الخطوة المحتملة إلى الأذهان قرار ترمب المنفرد، الذي اتخذه العام الماضي، عندما أصدر أمراً تنفيذياً بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا».

وتخوض الولايات المتحدة وكندا نزاعاً تجارياً، ومن المتوقع أن تعلن كندا، اليوم الثلاثاء، إجراءات انتقامية بعدما فرضت إدارة ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سِلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب انهيار المحادثات بين البلدين.

وقال ترمب، اليوم، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الولايات المتحدة تدرس بجديةٍ تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا؛ لأننا لا نتوقع أن نُجري كثيراً من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن».

وتُعد أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، كما أنها تضم صناعة السيارات في البلاد.

وتتصاعد حِدة التصريحات المتبادلة بين البلدين، حيث دعا ترمب القادة الكنديين، أمس الاثنين، إلى «الانصياع»، وإلا فسيواجهون عواقب «أسوأ بكثير» من الرسوم الجمركية الحالية.

واتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني واشنطن بمحاولة إخضاع كندا.

كما هدَّد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على السيارات الكندية وقِطع غيار السيارات والصُّلب.

وقال كارني إن المطالب التجارية الأميركية تشير إلى أن واشنطن تريد «تدمير صناعاتنا الرئيسية»، بما في ذلك السيارات والصلب والألمنيوم.

وتُعد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة ضِمن الأكبر في العالم، مع تشابك عميق في سلاسل الإمداد بقطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، مما يجعل استمرار أي نزاع تجاري لفترة طويلة أمراً مكلفاً للغاية للشركات والعمال على جانبي الحدود.

وقال مايكل هاورد الثاني، صاحب شركة للأثاث في مدينة وارن بولاية ميشيغان، بالقرب من ديترويت، إن الرسوم الجمركية ستعوق «قدرتنا على توفير الطعام لعائلتنا، كما ستؤثر على قدرتنا على رد الجميل لمجتمعنا».

وبدأ هاورد وزوجته نشاطهما التجاري قبل عقد من الزمن، حيث يصنعان ويبيعان مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث، بدءاً من طاولات غرف الطعام، إلى خزائن الكتب.


اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستنجد بمدخرات الأُسَر لتمويل ديونها القياسية

رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تتجه اليابان إلى اختبار أداة جديدة لمواجهة واحدة من أكثر المعضلات المالية حساسية في الاقتصادات المتقدمة، والتي تتعلق بكيفية تمويل جبل من الدين العام في عصر انتهت فيه الفائدة الصفرية وتراجع فيه البنك المركزي تدريجياً عن دوره بوصفه المشتري المهيمن للسندات الحكومية؟

ففي الوقت الذي تستعد فيه طوكيو لقفزة قياسية في تكاليف خدمة الدين، كشفت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية للأفراد للاستثمار في السندات الحكومية اليابانية، في خطوة قد تساعد على توسيع قاعدة المشترين وتعويض جانب من التراجع في مشتريات بنك اليابان. وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية بعدما أفادت وكالة «كيودو» بأن وزارة المالية تتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنحو 17 في المائة خلال السنة المالية المقبلة إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين (نحو 230 مليار دولار). ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع تجاوز طلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مستوى 130 تريليون ين للمرة الأولى، مقارنة بنحو 122 تريليون ين في السنة الحالية.

هذه الأرقام تكشف عن تحول جذري في البيئة التي أدارت فيها اليابان ديونها لعقود. فطوال سنوات، استطاعت الحكومة تحمل مستويات استثنائية من الدين العام بفضل أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، وسياسة نقدية جعلت بنك اليابان مشترياً ضخماً للسندات. ولكن ارتفاع التضخم وتطبيع السياسة النقدية بدآ بتغيير هذه المعادلة. وتخطط وزارة المالية لاستخدام سعر فائدة مفترض يبلغ 3.8 في المائة عند حساب تكاليف خدمة الدين في موازنة السنة المقبلة، وهو الأعلى منذ 29 عاماً، مقارنة بـ3 في المائة في موازنة 2026. وهذه ليست مجرد فرضية محاسبية؛ بل اعتراف رسمي بأن عصر التمويل شديد الرخص ربما انتهى. وتداول عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات الثلاثاء حول 2.895 في المائة، بينما تجاوزت عوائد بعض الآجال الطويلة 4 في المائة. ومع إعادة تمويل السندات المستحقة وإصدار ديون جديدة بأسعار أعلى، تنتقل زيادة العوائد تدريجياً إلى فاتورة الفوائد الحكومية... وهنا تظهر أهمية الأسر اليابانية.

قالت كاتاياما إن الحكومة يُرجح أن تطرح إجراءات ضريبية محتملة مرتبطة بحيازة الأفراد للسندات ضمن إصلاحات السنة المالية المقبلة، ولكنها شددت على ضرورة درس الفكرة بعناية؛ خصوصاً في ضوء احتمال استفادة أصحاب الثروات الكبيرة منها بدرجة أكبر. وتحاول الحكومة عملياً تحويل جزء من المدخرات المالية الضخمة للأسر اليابانية إلى مصدر أكثر استقراراً لتمويل الدين العام. وكانت السندات الحكومية المخصصة للأفراد متاحة منذ عام 2003 بآجال 3 وخمسة وعشرة أعوام، ولكنها لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من سوق الدين اليابانية.

اقتصادياً، قد تحقق الحوافز الضريبية أكثر من هدف. فهي تستطيع زيادة العائد الصافي الذي يحصل عليه المواطن من السندات من دون اضطرار الحكومة إلى رفع العائد الاسمي بالقدر نفسه، كما توسع قاعدة المستثمرين وتقلل اعتماد الخزانة على مجموعة محدودة من المؤسسات المالية والبنك المركزي. والأهم أن المستثمر الفردي قد يكون أقل ميلاً إلى المضاربة مقارنة بالمؤسسات الدولية، ما يوفر للحكومة قاعدة طلب محلية مستقرة في الفترات التي تشهد فيها أسواق السندات تقلبات حادة.

لكن السياسة تنطوي على مفارقة. فمنذ سنوات تدفع اليابان الأسر إلى الانتقال: «من الادخار إلى الاستثمار»، وتشجعها على شراء الأسهم والصناديق الاستثمارية بهدف توجيه الثروة المالية نحو الأصول الأكثر إنتاجية. ومنح إعفاءات خاصة للسندات الحكومية قد يعيد جزءاً من تلك الأموال إلى تمويل الدولة بدلاً من الشركات والاستثمارات ذات المخاطر الأعلى. ولهذا أشارت كاتاياما صراحة إلى ضرورة موازنة الحوافز المقترحة مع سياسة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بالعدالة؛ فالإعفاء الضريبي على دخل السندات قد يمنح فائدة أكبر للأسر الأعلى دخلاً وثروة والقادرة أصلاً على استثمار مبالغ كبيرة.

أما المشكلة الأعمق، فهي أن توسيع قاعدة المشترين يعالج تمويل الدين أكثر مما يعالج أسبابه.

فطلبات الموازنة للسنة المالية 2027 مرشحة لتجاوز 130 تريليون ين، مدفوعة جزئياً بالسياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وبرامج الاستثمار العام التي تسمح للوزارات بطلب تمويل من دون سقف محدد مسبقاً. كما تعتزم الحكومة إدخال نفقات إلى الموازنة الأساسية كانت تمول سابقاً من موازنات تكميلية. ومع ارتفاع تكلفة الفائدة، تتشكل دائرة مالية شديدة الحساسية: دين ضخم يحتاج إلى إعادة تمويل، وعوائد أعلى ترفع خدمة الدين، وزيادة مدفوعات الفائدة تضغط على الموازنة، ما قد يتطلب بدوره إصدار مزيد من السندات. وفي الوقت نفسه، لم يعد بنك اليابان قادراً على أداء الدور نفسه الذي لعبه خلال حقبة التيسير النقدي الاستثنائي. فالبنك يقلص مشترياته من السندات، بينما تواجه المصارف التجارية قيوداً مرتبطة برأس المال ومخاطر أسعار الفائدة تحد من قدرتها على استيعاب إصدارات متزايدة بلا حدود. وتصبح القضية أكثر حساسية لأن اليابان تمتلك أحد أعلى مستويات الدين العام نسبة إلى الناتج بين الاقتصادات المتقدمة. وبالتالي، فإن ارتفاعاً يبدو محدوداً في متوسط تكلفة التمويل يمكن أن يتحول بمرور الوقت إلى مبالغ هائلة بسبب ضخامة رصيد الدين. ومع ذلك، تمنح البيئة الجديدة الحكومة فرصة لم تكن متاحة عندما كانت العوائد قرب الصفر. فالسندات اليابانية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمر المحلي، بعدما اقتربت عوائد الآجال الطويلة من مستويات تنافس بعض السندات الأميركية والألمانية. وهذا يعني أن وزارة المالية لم تعد تطلب من الأسر شراء أصل شبه عديم العائد؛ بل أداة دخل ثابت يمكن أن تصبح جزءاً حقيقياً من المحافظ الاستثمارية. ويتمثل الاختبار المقبل في تصميم الحوافز.

فإذا كانت سخية للغاية، فقد تفقد الخزانة إيرادات ضريبية وتصب الفائدة بصورة غير متناسبة في مصلحة الأثرياء. وإذا كانت محدودة، فلن تغير هيكل الطلب على السندات بالقدر المطلوب.

لذلك، فإن النقاش حول إعفاءات المستثمرين الأفراد يتجاوز السياسة الضريبية إلى إعادة هندسة سوق الدين اليابانية نفسها. فطوكيو تبحث عن مشترٍ جديد في اللحظة التي يتراجع فيها المشتري القديم، أي بنك اليابان، وفي وقت ترتفع فيه احتياجات الإنفاق وتكاليف الاقتراض معاً. وقد تساعد مدخرات الأسر على تخفيف اضطرابات هذه المرحلة الانتقالية، ولكنها لن تلغي الحساب المالي الأساسي؛ فكلما طال بقاء العوائد مرتفعة، واستمر الإنفاق في التوسع، أصبحت استدامة الدَّين أكثر ارتباطاً بقدرة الحكومة على ضبط الموازنة وتعزيز النمو، وليس فقط بقدرتها على العثور على مشترين جدد لسنداتها.