​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
TT

​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)

Ahmed es-Suheyl
Irak’ta Fetih Koalisyonu ve diğer bazı Şii güçlerin Adnan ez-Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı olmalarına rağmen Zurfi, parlamentodan güvenoyu almasını sağlayacak çoğunluğun desteğini kazanmak üzere gibi görünüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii güçlerini Zurfi’ye alternatif bir isim belirlemeye zorlama çabaları pratik sonuçlar vermezken Zurfi’nin çok sayıda Şii tarafın desteğini aldığı, bununla birlikte Sünni ve Kürt siyasi bloklarından açıkça bir ret ile karşılaşmadığı anlaşılıyor.
Ancak Zurfi’nin adaylığına,  Asaib Ehli'l Hak’a bağlı Sadikun Grubu’nun içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve gözlemcilerin hala kararsız olduğuna inandıkları Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Koalisyonu gibi önde gelen Şii siyasi bloklar tarafından karşı çıkılıyor.
Buna karşın Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır (Zafer) Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin desteklediği Sairun Koalisyonu gibi Şii siyasi bloklar, Zurfi’yi destekliyorlar. Sünni ve Kürt blokları ise Zurfi’yi destekleme veya desteklememe konusunda herhangi net bir tutum ortaya koymuyorlar.
Irak resmi haber Ajansı INA’ya göre Zurfi’nin parlamentodan kabinesinin ve hükümet programının oylanması amacıyla düzenlenecek olağanüstü oturum için bir tarih belirlemesini istiyor. Bu arada Zurfi, hükümet programını 4 Nisan Cumartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii kanadı, Zurfi’nin adaylığına karşı çıkma pozisyonunda birleştirme çabaları konuşulurken Iraklı siyasi bir kaynağın yerel haber sitelerinde yer alan açıklamasına göre Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti.
Sadr ile görüşmenin Kudüs Gücü Komutanı’nın gündeminde olduğunu söyleyen kaynak, ancak Sadr’ın bu görüşmeyi reddettiğini ve Irak’ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiğini belirtti. Kaynak, Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi’nin Sadr’dan Kaani’ye ‘Irak’ın yeni bir hükümet kurulması konusunda herhangi bir dış müdahaleyi reddettiği’ şeklinde yazılı bir mesaj ilettiğini söyledi.

Abdulmehdi görevde kaldı
İran’a yakın güçler olarak nitelendirilen başlıca Şii güçlerin, Zurfi’nin ‘anayasaya aykırı bir şekilde’ hükümeti kurmakla görevlendirildiği ve ‘ABD yanlısı’ olduğu şeklindeki suçlamalarla yaptığı tüm itirazlara rağmen Sadr Hareketi, Zurfi’nin adaylığına karşı olduğunu hiç söylemedi. Bütün göstergeler, Sadr Hareketi’nin desteklediği Sairun Koalisyonu’nun mümkün olan en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını istediğine işaret etti.
Sairun Koalisyonu Milletvekili Riyad el-Mesudi konuyla ilgili açıklamasında, “Mesele, bazı istismarlar, ertelemeler ve gecikmelerin neden olduğu anayasal boşluklardan ve Zurfi'nin başarısız olma sürecinde Iraklıların ‘tartışmaları ve kabullenişleri’ gibi ifadelerin seçimlerinden kaynaklanıyor. Sairun Koalisyonu, ülkenin her alanda yaşadığı büyük zorluklar nedeniyle en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını önceliyor. Bazı siyasi bloklar, Adil Abdulmehdi'nin başbakan olarak kalması için başbakan adaylarını kasıtlı olarak reddetti. Çünkü böylece büyük kazançlar elde ettiklerini düşünüyorlar” diye konuştu.
 
Şii güçler tansiyonu yükseltiyor
Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia’dan aktardığı habere göre, Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı çıkan hareketlerle birlikte, İran yanlısı silahlı gruplar da söylemlerini sertleştirdiler. İran yanlısı silahlı sekiz grup yayınladıkları ortak bir bildiri ile Adnan ez-Zurfi'yi ‘ABD’nin istihbarat ajanı’ olmakla suçlayarak bazı milletvekillerinin onu desteklemesini ise kınadılar.
Bu gerilim, Kaani'nin Şii güçler arasında Zurfi’nin adaylığına karşı fikir birliği elde etme çabalarına dair bir izlenim verebilir. Bununla birlikte gözlemcilere göre Sünni ve Kürt siyasi güçlere mevcut tutumlarından vazgeçmeleri şeklinde gönderilen bir mesaj da olabilir.
Ortak bildirinin yayınlanmasından birkaç saat sonra, Mukteda es-Sadr adına paylaşımlarda bulunmasıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, Facebook hesabından, “Birçok siyasetçi ve kendilerini ‘Direniş Grupları’ olarak adlandıran gruplardan bazıları, belalardan ve salgınlardan rahatsız olmayıp hala çıkarları peşinde koşuyorlar. Direniş Grupları’na şunu söylemek istiyorum; ‘Dünyaya olan bu sevginizi dizginleyin. Çünkü halkınız ölüm, yaklaşan bir savaş ve Allah korusun salgının eşiğinde.’” ifadelerini kullandı.

İran’ın rolü zayıflıyor
Iraklı araştırmacı ve akademisyen Akil Abbas konuya ilişkin olarak İndepenedent Arabia’ya yaptığı değerlendirmede, “Süleymani ve Mühendis suikastının yanı sıra koronavirüs krizinden sonra İran’ın rolü zayıfladı. Bu durum, Kaani’nin Irak'taki görevinin başarısızlıkla sonuçlanmasına katkıda bulundu. İran’ın nüfuzu güçlü olmasa ve Şii güçlere kendi iradesini dayatamasa bile Kaani’nin başarısızlığının tek nedeni İran’ın rolünün zayıflaması değil” diye konuştu.
Ekonomik yaptırımlar ve koronavirüs krizinin bazı Şii aktörleri İran'ın iradesine meydan okuyacak şekilde güçlendirdiğini söyleyen Abbas, “Sadr’ın Kaani ile görüşmeyi reddetmesi şaşırtıcı bir durum değil. Sadr daha önce de birkaç kez bazı İranlı politikacılarla görüşmeyi reddetti. Hatta bazı durumlarda Süleymani ile görüşmeyi de reddettiği söylendi. Sadr, İran'ın gücüne bir tür başkaldırıyor. Fakat bu düşmanca değil, yumuşak bir başkaldırıdır” yorumunda bulundu.
Zurfi’nin kabinesinin parlamento tarafından onaylanma şansının çok yüksek olduğunu düşünen Abbas, Zurfi hükümetinin güvenoyu alma imkanının son saatlerde yapılacak anlaşmalara bağlı olduğunun da altını çizdi. Silahlı grupların Zurfi'ye karşı çıkmaları ve açıkça tehdit etmelerinin, onu parlamento çatısı altında engelleyecek güce sahip olmadıkları izlenimi verdiğini söyleyen Abbas, “Düşük petrol fiyatları ve koronavirüs krizinin yanı sıra yarı felçli geçici bir hükümetin varlığından kaynaklanan Irak’ta mevcut durum, siyasi elitlerin Zurfi’nin hükümet kurma çalışmalarını sürdürmesi için baskı yapmalarına neden oluyor” şeklinde konuştu.
Başbakanlık konusundaki tartışmaları sürdürmenin Adil Abdulmehdi’nin görevini sürdürmesini destekleyen taraflar için bir zaman kazanma taktiği olduğuna inandığını belirten Abbas, “Iraklılar bu davranışı ülkede yaşananlara karşı bir kayıtsızlık olarak yorumladı. Bu durum eğer koronavirüs riski azalırsa yüksek katılımları protestolara dönüşebilir” dedi.

Müzakere sayfası
Öte yandan siyaset araştırmacısı Hişam el-Muzani İndependent Arabia’ya yaptığı açıklamada, “Sadr, İran ekolüne karşı ideolojik bir model. Bununla birlikte Süleymani’nin öldürülmesinden sonra genel olarak Irak'taki Şiiler siyasi krizle ilgili bağlantılarında farklılaştılar. Sadr, kendisini Batı ve Doğu'da ılımlı bir Şii alternatifi olarak sunup yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaani’nin Şii güçleri birleştirme görevinde başarısız olmasının nedeninin Süleymani’nin olmayışı değil, ABD’nin stratejisiyle doğrudan çatışmaya yönelmesi olduğunu söyleyen Muzani, söz konusu ABD stratejisinin, Zurfi’ye destek konusunda Şii siyasi güçlerin tutumunda çatlaklar yaratan, vizyonundaki bir değişiklik olduğunu belirtti.
Geleneksel Şii güçlerin en büyük korkularının, ABD ile İran arasında müzakere konusu haline gelmeleri, gözden çıkarılmaları ve doğrudan hedef alınmaları olduğuna dikkati çeken Muzani, “Bu güçlerin İran'ın elinde bir pazarlık konusu haline gelmesi, onlar için ABD’nin hava saldırılarından daha da kötü” diye konuştu.

Şii güçler arasında endişe ve parçalanma korkusu
Independent Arabia’ya konuşan gazeteci yazar Felah ez-Zehebi ise şunları söyledi;
“Tüm göstergeler, Zurfi’nin siyasi güçlerin çoğunun desteğini aldığına işaret ediyor. Bazılarının bunu, Haşdi Şabi çatısı altında olmayan silahlı gruplardan korktukları için açıklamadıklarına inanılıyor. İran, Irak'ı ABD ile müzakere edebileceği bir yangın yeri olarak görüyor. Ancak tam da yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını beklerken ortaya çıkan tüm koşullar İran'a baskı yapıyor. Şii siyasi güçlerin çoğu, Zafer Koalisyonu ve Kanun Devleti Koalisyonu tarafından desteklendiği için Zurfi hükümetini destekliyor. Ammar el-Hekim ise sopayı dengede tutmaya çalışıyor. Ancak en sonunda bir yana ağırlık vermek zorunda kalacak. Sadr, ‘utanmaz milisler’ olarak nitelendirdiği tarafları yenerek Zurfi hükümetinin parlamentodan geçmesi için baskı yapacak. Temel endişe ise Zurfi'nin iktidara geldikten sonra bu güçlere yönelmesi ihtimaliyle ilgili. Şii güçler parçalandılar ve çatışma aşamasından aşınma aşamasına geçtiler.”



السيسي يؤكد استعداد مصر لتنفيذ أي تدخل تطلبه السعودية لحماية أمنها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للجيش المصري الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للجيش المصري الأربعاء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد استعداد مصر لتنفيذ أي تدخل تطلبه السعودية لحماية أمنها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للجيش المصري الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للجيش المصري الأربعاء (الرئاسة المصرية)

في إطار جهود مصر لوقف التصعيد في المنطقة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، البرلمان بعقد جلسة طارئة لتفويضه في اتخاذ أي إجراءات قد تطلبها السعودية، مشدداً على أن مصر «ستنفذ أي إجراء للدفاع عن الأشقاء في الخليج».

وقرر مجلس النواب المصري عقد جلسة عامة الأحد، وذلك «في ضوء طلب الرئيس».

ومنذ بداية التصعيد في المنطقة أكدت مصر مراراً دعمها لأمن الخليج، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الرئيس المصري تفويض البرلمان، ما عده مراقبون تأكيداً على استعداد القاهرة لدعم أشقائها في الخليج وأن جهودها تندرج في سياق الدفاع وليس الهجوم.

وأكد الرئيس المصري، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة، أن بلاده تقف بقوة لدعم حماية أراضي الأشقاء في الخليج، وقال: «نحن لا نبحث عن دور، لكن لا يمكن السماح بالمساس بأمن واستقرار الأراضي السعودية».

ودعا الرئيس المصري إلى وقف الحرب والتصعيد في المنطقة، مشيراً إلى أن «القاهرة ستنفذ أي إجراء لحماية أشقائها والدفاع عنهم، وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان»، مشدداً على أن أمن المملكة واستقرارها لا يمكن أن يكونا موضع تساهل.

وأضاف أن «هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان» موجهاً «الدعوة للبرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض إذا طلب منا ذلك». وتابع: «هذا الحديث لا يستهدف الحرب ولا الهجوم، وإنما الدفاع فقط».

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «ضرورة عدم نسيان ما قدمته دول الخليج لمصر من دعم منذ عام 2013، موجهاً الشكر إلى دول الخليج على الدعم».

وسبق أن أكد الرئيس المصري، مراراً، أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأنه «لن يسمح بالمساس بأمن السعودية».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي إن تصريحات السيسي بشأن الاستعداد لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في دول الخليج، إذا طُلب ذلك، «تحمل رسالة سياسية واستراتيجية واضحة، مفادها أن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وأن التضامن العربي لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، وإنما يمتد إلى الاستعداد لتحمل المسؤولية عندما تتعرض الدول العربية لتهديدات تمس أمنها واستقرارها».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث الرئيس ينطوي على دلالة تتمثل في تأكيده أن أي تحرك مصري محتمل سيكون في إطار الدفاع والحماية، وبناءً على طلب من الأشقاء، وليس بهدف الاعتداء على أي طرف أو الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة».

وعدَّ ذلك «يعكس الفارق بين امتلاك القدرة على حماية المصالح العربية، والرغبة في التصعيد»، وقال: «حديث الرئيس يؤكد أن القوة هنا أداة للردع والحماية، وليست هدفاً للحرب والتصعيد، وفي إطار التزام مصر العروبي الأصيل مع الحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات دول المنطقة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة الخميس (الرئاسة المصرية)

وشهدت الشهور الماضية اتصالات وجهوداً مصرية لوقف التصعيد في المنطقة، وإدانة للاعتداءات على دول الخليج.

وقال عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مصطفى بكري، إن حديث الرئيس السيسي عن استعداد مصر لدعم السعودية، حال طلبها ذلك، هو تطبيق لمبدأ «مسافة السكة» الذي سبق أن طرحه الرئيس وتأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة البرلمان للانعقاد «تأتي احتراماً للدستور، الذي يشترط موافقة البرلمان على إرسال قوات خارج الحدود».

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء»، وتضيف أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إشارة الرئيس إلى ضرورة انعقاد البرلمان المصري ومنح التفويض اللازم تكشف عن «أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والمؤسسية في القرارات المرتبطة بالأمن القومي واستخدام القوة العسكرية»، موضحاً أن «المسألة ليست مجرد إعلان موقف سياسي، وإنما تتعلق بإجراءات ذات طبيعة سيادية مهمة واستراتيجية تستلزم استيفاء المتطلبات الدستورية والقانونية ذات الصلة».

وعلى المستوى الاستراتيجي أكد حجازي أن «مصر تدرك أن أي تهديد لأمن دول الخليج لا تنعكس تداعياته على الدول المعنية وحدها، بل تمتد آثاره إلى أمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأسواق الطاقة، والاستقرار الاقتصادي الإقليمي، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على الأمن القومي العربي، ومن ثم، فإن حفظ أمن الخليج تمثل مسؤولية جماعية وواجب ومصلحة عربية مشتركة وليست مسؤولية دولة بعينها».


«دورة شنغهاي»: سقوط ميدفديف أمام خودار يفضي لـ«نهائي إسباني خالص»

الروسي دانيل ميدفيديف ودّع شنغهاي على يد الإسباني رافايل خودار (إ.ب.أ)
الروسي دانيل ميدفيديف ودّع شنغهاي على يد الإسباني رافايل خودار (إ.ب.أ)
TT

«دورة شنغهاي»: سقوط ميدفديف أمام خودار يفضي لـ«نهائي إسباني خالص»

الروسي دانيل ميدفيديف ودّع شنغهاي على يد الإسباني رافايل خودار (إ.ب.أ)
الروسي دانيل ميدفيديف ودّع شنغهاي على يد الإسباني رافايل خودار (إ.ب.أ)

تغلب الإسباني رافايل خودار على الروسي دانيل ميدفيديف 6-3 و6-4، في نصف النهائي الثاني لدورة شنغهاي للتنس، وهو فوز يعزز مركزه التاسع في تصنيف الموسم الذي يحدد المتأهلين الثمانية إلى دورة الماسترز الختامية في تورينو (15-22 نوفمبر).

ومهد فوز خودار بذلك لنهائي إسباني خالص للبطولة الصينية، بعدما أطاح مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بالمصنف الأول عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف في وقت سابق، السبت.

وإذا فاز خودار الأحد على دافيدوفيتش، سيرتقي ثلاثة مراكز ليحتل المركز السادس، متقدماً على ميدفيديف.

وستكون مواجهة اللقب النهائي لقاءً إسبانياً خالصاً للمرة التاسعة تاريخياً في دورات الألف نقطة والأول منذ 2017.

الإسباني رافايل خودار إلى نهائي شنغهاي على حساب الروسي دانيل ميدفيديف (إ.ب.أ)

ويخوض خودار، صاحب الموسم الأول الاستثنائي على جولة رابطة اللاعبين المحترفين (إيه تي بي)، الأحد أول نهائي له في دورة بهذا الحجم.

أما دافيدوفيتش فيخوض نهائيه الثاني على هذا المستوى، بعد خسارته بمجموعتين أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2022 في دورة مونتي كارلو للألف نقطة.

ولم يفز اللاعبان الإسبانيان حتى الآن إلا بدورات من فئة 250 نقطة، في مراكش (على الملاعب الترابية) لخودار، وفي مايوركا (على العشب) وتشنغدو (على الملاعب الصلبة) لدافيدوفيتش.


هل تواجه الفصائل العراقية ضائقة مالية؟

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)
أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)
TT

هل تواجه الفصائل العراقية ضائقة مالية؟

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)
أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)

أكدت مصادر عراقية أن الفصائل المسلحة تواجه «ضائقة مالية» بسبب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضد قادتها، لكنها استبعدت توقف صرف رواتب مقاتليها المسجلين ضمن لوائح هيئة «الحشد الشعبي» التي تحصل على مواردها من موازنة الدولة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، في تصريحات صحافية، السبت، إن أزمة مالية حادة تضرب «الحرس الثوري» والحكومة الإيرانية نتيجة 9 أشهر من الحصار البحري والعقوبات المشددة، ما أدى إلى حرمان طهران من 25 مليار دولار من عائدات النفط، وتجميد 350 مليون دولار من العملات المشفرة.

وأكد كوبر أن «الخناق الاقتصادي دفع الفصائل والجماعات الموالية لإيران بالمنطقة، بما فيها الفصائل الشيعية العراقية و(حزب الله) و(حماس)، إلى حجب رواتب مقاتليها وتحويل الأموال إلى طهران لتغطية عجز الرواتب والمتقاعدين والقطاع العام».

وكشف كوبر أن الميليشيات الشيعية في العراق، التي تلقت تمويلاً من «الحرس الثوري» لسنوات، باتت الآن مطالبة بإعادة تلك الأموال.

وتحدّث القائد الأميركي عن أن «الضغط المالي على الجيش الإيراني أصبح كبيراً، لدرجة أن هناك تقارير تُفيد بأن الميليشيات المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة تحجب رواتب مقاتليها، وذلك لتحويل الأموال إلى (الحرس الثوري الإيراني) الذي يعجز بدوره عن دفع رواتب قواته».

وأضاف كوبر أن الحكومة الإيرانية تمتنع عن صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا للعاملين في القطاع العام، بمن فيهم أفراد قوات الأمن الداخلي و«الحرس الثوري».

ضائقة مالية... ولكن

إلا أن مصادر موثوقة، وبعضها على اطلاع بأجواء الفصائل العراقية، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعطيات الأميركية عن حجب الفصائل رواتب عناصرها، وتحويلها إلى طهران لمساعدتها على مواجهة الأزمة المالية غير دقيق تماماً».

ومع ذلك، أفادت أحد المصادر بأن «الفصائل بشكل عام تعاني ضائقة مالية حقيقية، ابتدأت منذ أشهر، نتيجة عقوبات الخزانة الأميركية ضد معظم قادتها والمرتبطين بها من مصارف ومؤسسات متهمة بالتعامل مالياً مع طهران»، لكنه أكد أن «جميع عناصر الفصائل، وهم غالباً تحت مظلة (الحشد الشعبي)، يحصلون على رواتبهم بشكل منتظم، ولم تتعرض للقطع».

وبلغت التخصيصات المالية لهيئة «الحشد الشعبي» نحو 3.6 مليار دولار أميركي، وذلك ضمن موازنة عام 2025، وذلك لتمويل قوة يُقدر عدد منتسبيها بنحو 238 ألف عنصر، بالتزامن مع مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الهيكل القانوني والأمني للهيئة، وسط تدقيق محلي وإقليمي.

وأوضحت المصادر أن «العدد الإجمالي للعناصر المرتبطة بالفصائل لا يتجاوز 50 ألف مقاتل أو أكثر بقليل، ومع افتراض صحة تصريحات القائد الأميركي، فإن إجمالي رواتبهم لا يمكن أن تغطي ثغرة مالية لدى إيران».

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (موقع الحشد الشعبي)

تمويل عراقي لإيران

وقال مصدر، رفض الكشف عن هويته أو وظيفته، إن إيران ودوائر «الحرس الثوري» ترتبط بمصالح مالية واسعة داخل العراق، تشمل قطاعات الطاقة والإنشاءات والتجارة، فضلاً عن سيطرتها على عقود مرتبطة بالدولة تدرّ عليها إيرادات تفوق بكثير ما تنفقه على رواتب عناصر الفصائل.

ولم يستبعد المصدر «وجود مؤسسات أو مصارف ظل مرتبطة بالفصائل، يمكن أن تواصل تعاملاتها المالية السرية مع إيران، على غرار ما كُشف عنه في قضية أحد المصارف مؤخراً».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت «المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي»، الخميس الماضي، على قائمة العقوبات، بتهمة تسهيل وصول الدولار إلى إيران ومساعدتها في الحصول على العملة الأميركية، والتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

واتهمت واشنطن المصرف بالارتباط بشركات إيرانية أسهمت في تأسيسه منذ البداية، وبالعمل على تحويل الأرباح وإيصالها إلى طهران، فضلاً عن ارتباطه بكيانات حكومية ومصرفية إيرانية، من بينها «مصرف ملي».