​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
TT

​İran, Irak’taki Şiileri birleştiremedi

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)
Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile görüşmeyi reddetti (Getty Images)

Ahmed es-Suheyl
Irak’ta Fetih Koalisyonu ve diğer bazı Şii güçlerin Adnan ez-Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı olmalarına rağmen Zurfi, parlamentodan güvenoyu almasını sağlayacak çoğunluğun desteğini kazanmak üzere gibi görünüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii güçlerini Zurfi’ye alternatif bir isim belirlemeye zorlama çabaları pratik sonuçlar vermezken Zurfi’nin çok sayıda Şii tarafın desteğini aldığı, bununla birlikte Sünni ve Kürt siyasi bloklarından açıkça bir ret ile karşılaşmadığı anlaşılıyor.
Ancak Zurfi’nin adaylığına,  Asaib Ehli'l Hak’a bağlı Sadikun Grubu’nun içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve gözlemcilerin hala kararsız olduğuna inandıkları Ammar el-Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Koalisyonu gibi önde gelen Şii siyasi bloklar tarafından karşı çıkılıyor.
Buna karşın Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır (Zafer) Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin desteklediği Sairun Koalisyonu gibi Şii siyasi bloklar, Zurfi’yi destekliyorlar. Sünni ve Kürt blokları ise Zurfi’yi destekleme veya desteklememe konusunda herhangi net bir tutum ortaya koymuyorlar.
Irak resmi haber Ajansı INA’ya göre Zurfi’nin parlamentodan kabinesinin ve hükümet programının oylanması amacıyla düzenlenecek olağanüstü oturum için bir tarih belirlemesini istiyor. Bu arada Zurfi, hükümet programını 4 Nisan Cumartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Şii kanadı, Zurfi’nin adaylığına karşı çıkma pozisyonunda birleştirme çabaları konuşulurken Iraklı siyasi bir kaynağın yerel haber sitelerinde yer alan açıklamasına göre Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Kaani ile görüşmeyi reddetti.
Sadr ile görüşmenin Kudüs Gücü Komutanı’nın gündeminde olduğunu söyleyen kaynak, ancak Sadr’ın bu görüşmeyi reddettiğini ve Irak’ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiğini belirtti. Kaynak, Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi’nin Sadr’dan Kaani’ye ‘Irak’ın yeni bir hükümet kurulması konusunda herhangi bir dış müdahaleyi reddettiği’ şeklinde yazılı bir mesaj ilettiğini söyledi.

Abdulmehdi görevde kaldı
İran’a yakın güçler olarak nitelendirilen başlıca Şii güçlerin, Zurfi’nin ‘anayasaya aykırı bir şekilde’ hükümeti kurmakla görevlendirildiği ve ‘ABD yanlısı’ olduğu şeklindeki suçlamalarla yaptığı tüm itirazlara rağmen Sadr Hareketi, Zurfi’nin adaylığına karşı olduğunu hiç söylemedi. Bütün göstergeler, Sadr Hareketi’nin desteklediği Sairun Koalisyonu’nun mümkün olan en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını istediğine işaret etti.
Sairun Koalisyonu Milletvekili Riyad el-Mesudi konuyla ilgili açıklamasında, “Mesele, bazı istismarlar, ertelemeler ve gecikmelerin neden olduğu anayasal boşluklardan ve Zurfi'nin başarısız olma sürecinde Iraklıların ‘tartışmaları ve kabullenişleri’ gibi ifadelerin seçimlerinden kaynaklanıyor. Sairun Koalisyonu, ülkenin her alanda yaşadığı büyük zorluklar nedeniyle en kısa sürede bir hükümetin kurulmasını önceliyor. Bazı siyasi bloklar, Adil Abdulmehdi'nin başbakan olarak kalması için başbakan adaylarını kasıtlı olarak reddetti. Çünkü böylece büyük kazançlar elde ettiklerini düşünüyorlar” diye konuştu.
 
Şii güçler tansiyonu yükseltiyor
Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia’dan aktardığı habere göre, Zurfi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı çıkan hareketlerle birlikte, İran yanlısı silahlı gruplar da söylemlerini sertleştirdiler. İran yanlısı silahlı sekiz grup yayınladıkları ortak bir bildiri ile Adnan ez-Zurfi'yi ‘ABD’nin istihbarat ajanı’ olmakla suçlayarak bazı milletvekillerinin onu desteklemesini ise kınadılar.
Bu gerilim, Kaani'nin Şii güçler arasında Zurfi’nin adaylığına karşı fikir birliği elde etme çabalarına dair bir izlenim verebilir. Bununla birlikte gözlemcilere göre Sünni ve Kürt siyasi güçlere mevcut tutumlarından vazgeçmeleri şeklinde gönderilen bir mesaj da olabilir.
Ortak bildirinin yayınlanmasından birkaç saat sonra, Mukteda es-Sadr adına paylaşımlarda bulunmasıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, Facebook hesabından, “Birçok siyasetçi ve kendilerini ‘Direniş Grupları’ olarak adlandıran gruplardan bazıları, belalardan ve salgınlardan rahatsız olmayıp hala çıkarları peşinde koşuyorlar. Direniş Grupları’na şunu söylemek istiyorum; ‘Dünyaya olan bu sevginizi dizginleyin. Çünkü halkınız ölüm, yaklaşan bir savaş ve Allah korusun salgının eşiğinde.’” ifadelerini kullandı.

İran’ın rolü zayıflıyor
Iraklı araştırmacı ve akademisyen Akil Abbas konuya ilişkin olarak İndepenedent Arabia’ya yaptığı değerlendirmede, “Süleymani ve Mühendis suikastının yanı sıra koronavirüs krizinden sonra İran’ın rolü zayıfladı. Bu durum, Kaani’nin Irak'taki görevinin başarısızlıkla sonuçlanmasına katkıda bulundu. İran’ın nüfuzu güçlü olmasa ve Şii güçlere kendi iradesini dayatamasa bile Kaani’nin başarısızlığının tek nedeni İran’ın rolünün zayıflaması değil” diye konuştu.
Ekonomik yaptırımlar ve koronavirüs krizinin bazı Şii aktörleri İran'ın iradesine meydan okuyacak şekilde güçlendirdiğini söyleyen Abbas, “Sadr’ın Kaani ile görüşmeyi reddetmesi şaşırtıcı bir durum değil. Sadr daha önce de birkaç kez bazı İranlı politikacılarla görüşmeyi reddetti. Hatta bazı durumlarda Süleymani ile görüşmeyi de reddettiği söylendi. Sadr, İran'ın gücüne bir tür başkaldırıyor. Fakat bu düşmanca değil, yumuşak bir başkaldırıdır” yorumunda bulundu.
Zurfi’nin kabinesinin parlamento tarafından onaylanma şansının çok yüksek olduğunu düşünen Abbas, Zurfi hükümetinin güvenoyu alma imkanının son saatlerde yapılacak anlaşmalara bağlı olduğunun da altını çizdi. Silahlı grupların Zurfi'ye karşı çıkmaları ve açıkça tehdit etmelerinin, onu parlamento çatısı altında engelleyecek güce sahip olmadıkları izlenimi verdiğini söyleyen Abbas, “Düşük petrol fiyatları ve koronavirüs krizinin yanı sıra yarı felçli geçici bir hükümetin varlığından kaynaklanan Irak’ta mevcut durum, siyasi elitlerin Zurfi’nin hükümet kurma çalışmalarını sürdürmesi için baskı yapmalarına neden oluyor” şeklinde konuştu.
Başbakanlık konusundaki tartışmaları sürdürmenin Adil Abdulmehdi’nin görevini sürdürmesini destekleyen taraflar için bir zaman kazanma taktiği olduğuna inandığını belirten Abbas, “Iraklılar bu davranışı ülkede yaşananlara karşı bir kayıtsızlık olarak yorumladı. Bu durum eğer koronavirüs riski azalırsa yüksek katılımları protestolara dönüşebilir” dedi.

Müzakere sayfası
Öte yandan siyaset araştırmacısı Hişam el-Muzani İndependent Arabia’ya yaptığı açıklamada, “Sadr, İran ekolüne karşı ideolojik bir model. Bununla birlikte Süleymani’nin öldürülmesinden sonra genel olarak Irak'taki Şiiler siyasi krizle ilgili bağlantılarında farklılaştılar. Sadr, kendisini Batı ve Doğu'da ılımlı bir Şii alternatifi olarak sunup yeni bir imaj oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaani’nin Şii güçleri birleştirme görevinde başarısız olmasının nedeninin Süleymani’nin olmayışı değil, ABD’nin stratejisiyle doğrudan çatışmaya yönelmesi olduğunu söyleyen Muzani, söz konusu ABD stratejisinin, Zurfi’ye destek konusunda Şii siyasi güçlerin tutumunda çatlaklar yaratan, vizyonundaki bir değişiklik olduğunu belirtti.
Geleneksel Şii güçlerin en büyük korkularının, ABD ile İran arasında müzakere konusu haline gelmeleri, gözden çıkarılmaları ve doğrudan hedef alınmaları olduğuna dikkati çeken Muzani, “Bu güçlerin İran'ın elinde bir pazarlık konusu haline gelmesi, onlar için ABD’nin hava saldırılarından daha da kötü” diye konuştu.

Şii güçler arasında endişe ve parçalanma korkusu
Independent Arabia’ya konuşan gazeteci yazar Felah ez-Zehebi ise şunları söyledi;
“Tüm göstergeler, Zurfi’nin siyasi güçlerin çoğunun desteğini aldığına işaret ediyor. Bazılarının bunu, Haşdi Şabi çatısı altında olmayan silahlı gruplardan korktukları için açıklamadıklarına inanılıyor. İran, Irak'ı ABD ile müzakere edebileceği bir yangın yeri olarak görüyor. Ancak tam da yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını beklerken ortaya çıkan tüm koşullar İran'a baskı yapıyor. Şii siyasi güçlerin çoğu, Zafer Koalisyonu ve Kanun Devleti Koalisyonu tarafından desteklendiği için Zurfi hükümetini destekliyor. Ammar el-Hekim ise sopayı dengede tutmaya çalışıyor. Ancak en sonunda bir yana ağırlık vermek zorunda kalacak. Sadr, ‘utanmaz milisler’ olarak nitelendirdiği tarafları yenerek Zurfi hükümetinin parlamentodan geçmesi için baskı yapacak. Temel endişe ise Zurfi'nin iktidara geldikten sonra bu güçlere yönelmesi ihtimaliyle ilgili. Şii güçler parçalandılar ve çatışma aşamasından aşınma aşamasına geçtiler.”



هل منحت واشنطن إسرائيل ضوءاً أخضر لاجتياح «علي طاهر»؟

مرتفعات «علي الطاهر» ويبدو أسفلها الدمار في بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
مرتفعات «علي الطاهر» ويبدو أسفلها الدمار في بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
TT

هل منحت واشنطن إسرائيل ضوءاً أخضر لاجتياح «علي طاهر»؟

مرتفعات «علي الطاهر» ويبدو أسفلها الدمار في بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)
مرتفعات «علي الطاهر» ويبدو أسفلها الدمار في بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، يحظى بتفهم أميركي، شرط ألا يؤدي إلى اشتعال الحرب مجدداً، وأن يترافق مع خطوات إسرائيلية لإنجاح المفاوضات الرسمية التي ترعاها الولايات المتحدة بين الحكومتين.

وقالت هذه المصادر إن الأميركيين يتفهمون التصرف الإسرائيلي؛ لأن «حزب الله» يصر على مواصلة عملياته التي أدت إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من جنود وضباط إسرائيليين بجروح خطيرة في تفجير بواسطة طائرة مسيرة للحزب في منطقة جبل علي الطاهر.

وبناءً عليه، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بغارات وقصف مكثف على عدد كبير من المناطق التي ادعت أنها تابعة لـ«حزب الله»، وأدت إلى مقتل العديد من المدنيين وبينهم أطفال.

صورة تظهر آثار القصف على مرتفعَي علي الطاهر والدبشة جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

وأكدت صحيفة «معاريف» العبرية أن مصادر سياسية أكدت لها أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر، بينما قالت صحيفة «هآرتس» إن مصادر سياسية أكدت لها أن الإدارة الأميركية أبدت تفهماً للعمليات الإسرائيلية، لكنها طلبت منها بالمقابل أن تتخذ إجراءات دبلوماسية ملائمة لإنجاح المفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية، من جهة وضبط النفس في جبهات أخرى.

وقد اتخذت واشنطن هذا الموقف، بعدما شرح الإسرائيليون سر المعركة حامية الوطيس الدائرة في تلال علي الطاهر، وقالوا إن المشكلة لا تكمن في واقع أن هذه التلال تشرف على منطقة النبطية، التي تعد قلعة لـ«حزب الله» بل أيضاً وبالأساس لأن «حزب الله» أقام تحت الأرض أنفاقاً كبيرة ذات 8 فتحات، يمكن تسميتها «الكرياه» الخاصة بـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني.

و«الكريه» هو الاسم الذي يطلقه الجيش الإسرائيلي على مقر رئاسة الأركان في تل أبيب، والذي يقوم بجواره أيضاً وزارة الدفاع وتحت الأرض مقر غرفة العمليات، التي تضم أيضاً مكتباً لرئيس الوزراء يستخدمه في حالات الطوارئ الأمنية القصوى.

والسر الأكبر للاهتمام الإسرائيلي بهذه المقرات هو أنها تدعي وجود مجموعة مسلحين قياديين بلغ عددها في البداية أكثر من 40 شخصاً، عالقين تحت الأرض منذ شهرين، والقوات الإسرائيلية تقيم زناراً من النيران، من حوله وعلى جميع مداخله. وتصر إسرائيل على أن يخرجوا مستسلمين، أو موتى. وقد تقلص عددهم إلى 15 حالياً، وتعتقد إسرائيل أن عدداً منهم ضباط ومدربون من «الحرس الثوري» الإيراني، وهي تريد أن تكشف عن هذه الحقيقة أمام العالم. ويخطط نتنياهو أن يكون استسلام هؤلاء هو صورة النصر على «حزب الله».

لكن بالمقابل، يعمل «حزب الله» على إفشال المخطط الإسرائيلي، وتدفيع الجيش ثمناً باهظاً على الأقل، فلا يفوت فرصة لإرسال طائرة مسيرة انتحارية أو زرع عبوات ناسفة أو المبادرة إلى اشتباكات. وكلما دفع الجيش ثمناً كهذا، ازداد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الجيش غضباً، فيقصف بشراسة البيوت والأحياء اللبنانية. ويعلن ذلك للجمهور، حتى يرد عنه تهمة الفشل والإخفاق.

ومن جهة نتنياهو، فإنه يرى أن هذه الخسائر، التي باتت موجعة، تقوض مكانته أكثر وأكثر في المعركة الانتخابية الصعبة التي يخوضها. وتظهره قائداً ضعيفاً، ليس فقط لم يحقق أهداف الحرب بتفكيك «حزب الله» ونزع سلاحه، بل يسترد عافيته، ويعيد تجميع قواه؛ لذلك يصدر تعليماته للجيش بالرد بقوة شديدة، ويتوجه إلى الولايات المتحدة كي تتفهم هذا الرد.

لكن هناك فجوة واسعة بين تل أبيب وواشنطن حول الجانب الآخر، الدبلوماسي؛ فالإدارة الأميركية ترى أن أفضل ضربة توجه لـ«حزب الله» تكون في توقيع اتفاق سياسي مع لبنان، والتقدم نحو معاهدة سلام، وترى في التركيز الإسرائيلي على الضربات العسكرية خدمة لـ«حزب الله» ولإيران التي تقف وراءه؛ لأنها تضعف الحكومة والدولة اللبنانية.

صورة تظهر آثار القصف على مرتفعَي علي الطاهر والدبشة جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

يُذْكر أن إيران تهدد في الأيام الأخيرة بالتدخل، إذا واصلت إسرائيل عملياتها في تلال علي الطاهر. وهذا التهديد يجعل الجيش الإسرائيلي حذراً، يمتنع عن الاحتلال البري لموقع قيادة «حزب الله» في الأنفاق، ويقتصر على إحاطة مداخله الثمانية بقصف نيران متواصل يمنع خروج المحاصرين أحياءً، ويمنع قوات إمداد أو أي أعمال إغاثة من الوصول إليهم، وهي تمنع عن المحاصرين الماء والكهرباء.

وفي السياق نفسه، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر مقرب من الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، رئيس اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، أن إسرائيل قد تسيطر على مرتفعات علي الطاهر، وتوسع نشاطها العسكري في حال عدم استجابة «حزب الله» لمطلبها وقف عملياته.

كاتس وبن غفير

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تترك «أي حساب مفتوح» في أي ساحة، مؤكداً أن بلاده ستدافع عن جنودها ومواطنيها، في وقت تحدثت فيه مصادر عن استعدادات إسرائيلية لمواصلة الضربات.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان، معتبراً أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها. وقال بن غفير إنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، داعياً إلى إنهاء ما وصفها بـ«لعبة القط والفأر»، ومطالباً بتوسيع الضربات لتشمل بيروت.


انضمام المؤسسات القضائية السورية إلى ملفات «داعش» ورموز نظام الأسد في العراق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس
TT

انضمام المؤسسات القضائية السورية إلى ملفات «داعش» ورموز نظام الأسد في العراق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس في قصر الشعب بدمشق رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس

بلقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس الماضي، يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، قد اختتم جدول أعمال زيارته الرسمية الأولى من نوعها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى سوريا، لبحث العديد من الملفات وتعزيز التعاون والتنسيق القضائي بين البلدين، وتسلم الوفود القضائية ترتيب الملفات والتفاهمات بين البلدين.

بالإضافة إلى ملف عناصر تنظيم «داعش» من الموقوفين السوريين القادمين من «مخيم الهول» وتسليمهم إلى العراق، ووضعهم القانوني، برز الملف الحدودي والميليشيات المقاتلة العابرة للحدود، والعمل على دخول المؤسسات القضائية في معالجة هذا الملف وفق إطار مؤسساتي مكمل للعمل الأمني، ووضع آليات لتبادل المطلوبين والمعلومات، بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وسبق أن طالبت دمشق الحكومة العراقية بتسليم متورطين ومتهمين بارتكاب جرائم حرب من الجنسية السورية فروا إلى العراق عقب سقوط نظام بشار الأسد، وآخرين عراقيين ثبت تورطهم بقتل السوريين من خلال اتخاذ حكومة بغداد موقفاً قضائياً تجاههم ومحاكمتهم.

قوات الأمن السورية أمام مدخل «مخيم الهول» قبل إخلائه (أرشيفية - إ.ب.أ)

وبالنسبة لملف عناصر حُسبوا على «داعش» عند تفريغ معتقل «الهول»، فقد طالب سكان المحافظات الشرقية التي كانت تسيطر عليها قوات «قسد»، خاصة أهالي محافظة الحسكة السورية، بتدخل السلطات في دمشق لاستعادة الموقوفين لكونهم غير مرتبطين بالتنظيم، منوهين بظروف الاعتقال التي جرت بصورة عشوائية أو بحسب شبهات لم يتم العمل على التأكد منها، مطالبين كذلك الحكومة السورية بالكشف عن مصيرهم وتأمين نافذة تواصل معهم.

وتقدر أعداد المعتقلين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، من الجنسية السورية، ممن جرى نقلهم من سجون «قسد» شمال شرق سوريا إلى العراق، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنحو 3543 معتقلاً، ما يضعهم تحت مظلة القضاء العراقي الذي يواجه معضلة تشتت الملفات وضبابية المعلومات حولهم، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل سوري.

وأكد رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي، ليث جبر، ووزارة العدل السورية، الاتفاق على تشكيل لجان قضائية مشتركة لعقد اجتماعات متواصلة لحسم الملفات المتعلقة بمحاكمتهم، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق، في مختلف المجالات والتحديات، بما يخدم سيادة القانون ومصالح الشعبين.

وزير العدل السوري مظهر الويس ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان في دمشق الخميس (وزارة العدل)

في السياق، يعتبر الباحث المختص بتحليل السياسات الإيرانية، مصطفى النعيم، أن الزيارة القضائية تمثل منعطفاً جديداً في طبيعة العلاقات السورية - العراقية المشتركة، التي من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط كمشروع عام لعمق عربي وأولوية الأمن القومي العربي اليوم، مشدداً على أنها «تمثل اللبنة الأولى في مسار التعاون الحقوقي والقضائي في مسألة ملاحقة مجرمي الحرب، أيضاً الملفات المعلقة، ومنها ملفات تبادل المجرمين المطلوبين على ضفتَي الحدود، وسوريا منفتحة تجاه تحقيق الأمن المستدام، وبالتالي أي تعاون سيكون ضمن مظلة عربية تأذن ببداية مرحلة جديدة في المنطقة».

ولم يستبعد الباحث السوري أن يكون حضور فائق زيدان الذي يدير ملفات عراقية حساسة ممهداً لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى دمشق، وإن تمت الزيارة فإنها «تمثل المنعطف الإيجابي الأول حول عودة العراق إلى عمقه العربي واضمحلال دور إيران ووكلائها في المنطقة، وهي أولوية بالنسبة إلى سوريا والدول العربية».

الحدود السورية - العراقية (أرشيفية)

يستند النعيم في توقعاته إلى التحركات العراقية المرافقة لزيارة فائق زيدان إلى دمشق، مثل وصول بعثة أمنية وعسكرية إلى الرياض، يقودها رئيس جهاز المخابرات العراقية، حامد الشطري، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبد الأمير الشمري، لبحث ملف الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن «هذه الخطوات مجتمعة تدلل على مساعي العراق للسيطرة على الجماعات الرافضة لمسار حصر السلاح، وما ترسله من تهديدات بانتهاك الحدود الإقليمية تجاه دول الجوار، سوريا والأردن والسعودية والكويت، وبالتالي وجود ملفات حساسة مثل هذه يدفع بغداد نحو تهيئة الأجواء العامة في الإقليم، ويؤكد على بدء العمل بمشروع الفصائل المنفلتة وإنهاء تهديداتها... والحاجة للوقت، وأيضاً تتطلب دعماً إقليمياً».


قآاني يضبط إيقاع الردود العراقية على ملف «حصر السلاح»

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)
TT

قآاني يضبط إيقاع الردود العراقية على ملف «حصر السلاح»

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (أ.ف.ب)

في وقت تواصل الحكومة العراقية جهودها لضمان حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية فقط، تسرّبت معلومات عن عدم تمكن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قآاني، من تحقيق اختراق خلال زيارته الأخيرة لبغداد، لجهة التأثير على خطط رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، لنزع سلاح «الفصائل المسلحة» مع نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

في المقابل، نجح المسؤول الأمني الإيراني، كما يبدو، في ضبط إيقاع القوى السياسية الشيعية لجهة كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس، وهو أمر تجلَّى في تصاعد الأصوات الرافضة تسليم السلاح.

وبات مراقبون سياسيون في العاصمة العراقية يربطون بين عزم رئيس الحكومة على إتمام مهمة حصر السلاح كاملة، مع انسحاب آخر جندي أميركي من العراق بنهاية سبتمبر المقبل، طبقاً للتعهد الذي ألزم نفسه به، وبين حاجة طهران للمناورة في سياق مواجهتها مع الولايات المتحدة وحاجتها إلى ربط بعض أذرع ما يُعرف بـ«محور المقاومة»، ومنها الفصائل العراقية، مع مجريات المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

وفي سياق ربط الوقائع مع بعضها، يبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها قآاني للعراق، وهي زيارة غير معلنة كالعادة، رسمت ملامح المرحلة المقبلة لجهة كيفية التعامل مع ملف الفصائل الرافضة تسليم سلاحها تحت ذريعة «عقائدية السلاح».

وتُطالب قوى وأطراف سياسية وعقائدية مرتبطة بإيران برفض الشروط الأميركية على إيران والشروط الأميركية على الحكومة العراقية فيما يخص نزع سلاح الفصائل، على أساس أن ذلك جزء من عملية تجريد طهران من مصادر قوتها، سواء في داخل إيران أو مع أذرعها في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق.

جانب من أحد اجتماعات «الإطار التنسيقي» بحضور رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي (إكس)

وفيما تُحاول قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، المنقسمة أصلاً على نفسها، مسك العصا من الوسط في العلاقة بين الزيدي والفصائل المسلحة من جهة، وبين الزيدي وإيران من جهة ثانية، يبدو موعد الثلاثين من سبتمبر المقبل من أكثر المواعيد صعوبة في العراق في الفترة المقبلة. ويختبر هذا التاريخ ما بات يُطلق عليه في العراق مصطلح «الحاكمية الشيعية» منذ عام 2003 حينما ساعد الأميركيون، بعد إسقاطهم نظام صدام حسين، القوى الشيعية في الوصول إلى السلطة ببغداد. وفي السنوات اللاحقة، تحوّل بعض القوى الشيعية المسلحة إلى طرح مسألة شرعية «مقاومة المحتل»، بذريعة أن عودة الولايات المتحدة للعراق عام 2014، بعد انسحابها منه عام 2011، تُمثّل احتلالاً جديداً للبلاد.

وفي هذا السياق، وفي ضوء التوتر الجاري حالياً بين مشروع رئيس الوزراء الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة وعدم قبوله بأي ثنائية مسلحة بعد موعد سبتمبر المقبل، ومشروع الفصائل الرافضة تسليم سلاحها تحت حجة «المقاومة»، يقول سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القول بالخطر الذي يواجه نظام الحكم الذي نشأ في مرحلة ما بعد عام 2003، في حال جرى نزع سلاح القوى المسلحة، إنما هو كلام يراد به تخويف المواطن العراقي البسيط الواقع حالياً بين مطرقة قوى السلاح بذريعة المقاومة وسندان الضغوط الأميركية التي يمكن أن تصل إلى حد حرمان العراق من مبيعات نفطه التي تذهب إلى الخزانة الأميركية، وتأتي إلى العراق بالطائرات لتوزيعها كرواتب».

ويشير هذا السياسي، وهو قيادي حزبي سابق، إلى «فشل قوى المحاصصة السياسية والطائفية في بناء دولة بعد عام 2003»، موضحاً أن التقصير في هذا المجال «لا يقتصر على الشيعة وحدهم بل أيضاً على أبرز شريكين لهم، وهما الشريك السني والشريك الكردي».

ويتابع أن «التركيز على ما يُسمى الحاكمية الشيعية يأتي من منطلق أن الشيعة هم الأغلبية السكانية، ومن ثم الأغلبية السياسية الحاكمة في البلاد»، لافتاً إلى أن أصحاب هذا الرأي يعدّون أن مخاطر نزع السلاح تواجه الشيعة تحديداً، لا الأكراد ولا السنة. ويرى هذا السياسي الشيعي أن طرح الأمر من هذا المنظور «يعقّد على الحكومة الإجراءات الخاصة في مسألة حصر السلاح».

إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني (أ.ب)

إلى ذلك، يُخطط رئيس الوزراء علي الزيدي للدخول إلى أهم معاقل فصيل «كتائب حزب الله» بالعراق، وهي منطقة «جرف الصخر» بمحافظة بابل. ويسيطر على هذه المنطقة في شكل تام مسلحون مرتبطون بـ«الحرس الثوري» الإيراني. وتحرك حكومة الزيدي لاستعادة السيطرة على «جرف الصخر» جزء من الإجراءات الخاصة بحصر السلاح، وإعادة نازحي هذه المنطقة إلى ديارهم.

وقادت «منظمة بدر»، بزعامة هادي العامري، مهمة الوقوف في وجه رئيس الوزراء في هذا المجال. فبعد يوم من بيان لرئيس المكتب السياسي للمنظمة رفض فيه تسليم السلاح بالقوة، دعا المسؤول الأمني في مجلس محافظة بابل، التابع لـ«منظمة بدر» نفسها، الزيدي إلى ما سمّاه «ترك اللعب للكبار» في مساحة حصر السلاح.

ولم ترد الأوساط المقربة من رئيس الوزراء على ما بدا تحدياً واضحاً لأعلى سلطة حكومية في البلاد. لكن ردود الفعل على كلام المسؤول الأمني في مجلس محافظة بابل، والذي ورد في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عكس إشكالية «الدولة واللادولة» في العراق. وتركزت غالبية ردود الفعل على أهمية إنزال أقصى العقوبات بحق الأصوات التي ترى أن «صوت السلاح الموازي» أقوى من الدولة التي يُفترض أنها وحدها من يحتكر السلاح.

ويأتي ذلك في وقت أكد رئيس «خلية الإعلام الأمني»، الفريق سعد معن، أن هيبة الدولة لا تُبنى بالتصعيد وإنما بقدرتها على تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعمل على توحيد القرار الأمني، وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة بوصفها قوة واحدة، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء العراقية (واع)».

وقال الفريق معن إن «موعد 30 سبتمبر ليس مصدر قلق، إذ إن قنوات التفاهم والمسارات الدستورية والقانونية والإدارية مفتوحة أمام الجميع، مع تثمين بطولاتهم السابقة في مناهضة عصابات (داعش) الإرهابية، في حين تقتضي مصلحة العراق الحالية المضي في المسار القانوني الصحيح».

وأضاف أن «قرار السلم والحرب محصور بيد الدولة، ولا يمكن القبول بتعدد القرارات أو خلق قوى موازية للقوات الرسمية؛ فالبلاد تحكمها دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، مع حفظ الاحترام للجميع».