Lübnan'da ekmeğin fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Lübnan’da gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu ve ülkenin çöküşün eşiğine geldiği uyarıları yapıldı.

Beyrut'taki bir fırın (EPA)
Beyrut'taki bir fırın (EPA)
TT

Lübnan'da ekmeğin fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Beyrut'taki bir fırın (EPA)
Beyrut'taki bir fırın (EPA)

Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri ve Lübnan lirasındaki değer kaybı başlıca gıda ve tüketim mallarını etkilemeye devam ediyor. Ülkede bir yıldan kısa bir süre içinde ekmeğin fiyatı iki kat, yani 500 lira arttı.
Lübnan’da ekmek fiyatları geçen haziran ayından bu yana üçüncü kez zamlandı. Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’ndan önceki akşam yapılan açıklamada, ekonomik kriz öncesi bin 500 liradan satılan bir poşet ekmeğin fiyatının 3 bin Lübnan lirasına çıktığı duyuruldu.
Bakanlık, yeni ekmek fiyatının dünya buğday borsası ve akaryakıt fiyatlarına göre belirlendiğini ve hükümet kurulamadığı için dolar karşısında Lübnan lirasının değer kaybettiğini belirtti. Böylece ekmek üretimindeki ham maddelerin fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Açıklamada, gıda güvenliğinin zarar görmemesi ve ekmek üretiminin durmaması için 960 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin Lübnan lirasından satılacağı, 445 gramlık bir poşet ekmeğin ise 2 bin liraya çıktığı ifade edildi. Lübnan’da geçen şubatta ekmeğin fiyatı 2 bin liradan 2 bin 500 liraya yükselmişti. 
Enerji ve Su Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, bir teneke benzinin fiyatının 400 lira arttığını duyurdu. Böylece 20 litrelik 95 oktan benzinin fiyatı 39 bin 300 lira, 98 oktan benzinin fiyatı ise 40 bin 400 lira oldu.
Ülkede başta et olmak üzere diğer gıda kalemlerinde de artış yaşandı. Dünya Bankası verilerine göre mart ayı başlarında büyükbaş hayvan eti fiyatı bir yıl içinde yüzde 110, tavuk fiyatı ise yüzde 65 oranında arttı.
Çeşitli gıda ve tüketim ürünlerini etkileyen bu artışlar, Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında değerinin düştüğünü yansıtan ciddi bir ekonomik krize ışık tutuyor. Lübnan lirasının dolar karşısındaki resmi döviz kuru halen bin 507 lira ile sabitlenirken, geçen hafta karaborsada dolar 15 bin lira eşiğine ulaştı. Yani  bu hafta yaklaşık 11 bin liraya gerilemeden önce resmi kurun 10 katı kadar yükseldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bu durum Lübnan nüfusunun yarısından fazlasını etkileyen yoksulluk oranında artışa yol açtı. Lübnan'da yıllık enflasyon oranı resmi istatistiklere göre yıl sonunda yüzde 145,8'e ulaştı.
Ülkedeki ekonomik durum, dün Lübnan İşçi Sendikaları Birliği’nin merkezinde yapılan toplantının da gündemindeydi. Lübnan Ticaret, Ekonomi ve Tarım Odası Başkanı Muhammed Şukeyr başkanlığındaki ekonomik kurumlar ve Bişara el-Esmer başkanlığındaki İşçi Sendikaları Birliği’nin bir araya geldiği geniş çaplı toplantıda, üretici güçler ortak tepki gösterdiler.
Esmer yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
"Gıda güvenliği tehdit altında. Sağlık güvenliğinin gidişatı da meçhul. Liranın döviz kuru ise siyasiler ve ekonomistlerin birbiriyle çatıştığı bir bilinmezliğe dönüştü. Ücretler buharlaştı, garantör organlar varlığıyla tehdit ediliyor. Uzun süredir devam eden ekonomik nedeniyle orduyu ve iç güvenlik güçlerini etkiliyor. Bu nedenle güvenlik neredeyse kaybedildi" uyarısında bulundu.
Şukeyr de Lübnan krizini "felaket ve bela" olarak nitelendirdiği açıklamasında şunları söyledi:
"Uluslararası Para Fonu, 2019'da yaklaşık 56 milyar dolar olan Lübnan milli gelirinin 2020'de yaklaşık 18 milyar dolar azaldığını duyurdu. Bu da Lübnan'ın bir yılda ekonomi ve gelir hacminin üçte birini kaybettiği anlamına geliyor. Aynı şekilde ülke kurumlarını, işçilerini ve yaşam standardını da kaybetti. Bu durum ekonomik, sosyal ve yaşam standartları açısından önceki duruma dönmenin uzun yıllar gerektirdiği anlamına geliyor.”
Lübnanlıların çektiği acıların ürkünç boyutuna rağmen bu trajedinin halen ‘emekleme aşamasında’ olduğunu belirten Şukeyr, halkın yiyecek, sağlık, yaşam ve hizmetler açısından arayış içerisine girdiğini vurguladı. Hayatın her alanının çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı.



الغرامة على «غوغل» تجدد الجدل بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (صورة أرشيفية متداولة)
شعار «غوغل» (صورة أرشيفية متداولة)
TT

الغرامة على «غوغل» تجدد الجدل بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (صورة أرشيفية متداولة)
شعار «غوغل» (صورة أرشيفية متداولة)

جدَّدت غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل» الجدل بشأن قواعد الخصوصية، ما عدَّه خبراء خطوةً قد تمتد إلى شركات أخرى وتسهم في إعادة النظر في قواعد الخصوصية.

«لجنة الاتحاد الأوروبي» المعنية بحماية البيانات، فرضت الأسبوع الماضي غرامة على «غوغل» تقدر بنحو 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) بحجة «خرق قواعد الخصوصية الصارمة الخاصة بالاتحاد، وسوء تعاملها مع بيانات المستخدمين».

ووفق تحقيقات «مفوضية حماية البيانات في آيرلندا» التي بدأت في فبراير (شباط) 2020، فإن «غوغل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع... ولم تعالج بشكل قانوني أو نزيه البيانات الشخصية للمستخدمين».

للعلم، تعد آيرلندا المفاوِض الرئيسي لـ«غوغل» في الاتحاد الأوروبي، في ظلِّ وجود المقر الرئيسي للمنصة في العاصمة الآيرلندية دبلن. وهذه رابع أكبر غرامة أوروبية بسبب الخصوصية تصدرها «مفوضية حماية البيانات» الآيرلندية التي فرضت سابقاً غرامة على شركة «ميتا» بقيمة 1.2 مليار يورو.

محمود غزيل، الصحافي اللبناني، والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، يرى أن «الغرامات التي قد تؤدي إلى تغيير جذري بقواعد الخصوصية؛ لا بد أن تكون مؤذية للشركات التقنية من أجل أن تستدرك مسارها وتراجع خطواتها قبل اتخاذ أي قرار». وأردف غزيل خلال حوار مع «الشرق الأوسط»: «إن الغرامة التي فُرضت أخيراً على (غوغل)، وعلى الرغم من أنها تعدّ من أكبر الغرامات التي فرضتها آيرلندا، فإنها تمثل نسبة ضئيلة جداً من الأرباح الصافية لشركة (ألفابت) مالكة منصة (غوغل)، ولا تتجاوز 0.5 في المائة»، عادّاً هذا النوع من الغرامات «بمثابة حافز اقتصادي وقانوني، وتراه بعض الشركات بمثابة أضرار جانبية من تكلفة ممارسة الأعمال». لكنه، من جهة ثانية، قال: «هذا لا يعني أن الشركة لن تتخذ تغييرات لحلحلة سبب القضية المرفوعة ضدها... بل إن التغييرات غالباً ستكون تدريجية قبل أن تصبح أعمق وتتوسع على كامل المستخدمين حول العالم».

وأوضح الخبير اللبناني: «أي قضية يصدر حكم بها للمرة الأولى تصبح بمثابة سابقة تنظيمية، فتعمد الهيئات التشريعية لاستخدامها أو التلويح بها بوصفها إشارةً تحذيريةً للشركات التي تعمل بالنموذج نفسه، ثم إن المفوضية الأوروبية، بشكل عام، تؤكد أن الحوار التنظيمي وليس الغرامات فقط، هو مَن يدفع الشركات إلى تعديلات استباقية لتجنب عقوبات أكبر أو غرامات يومية». ولفت إلى أن «التجارب السابقة تشير إلى أن المنصات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تغير في قوانينها؛ إلا حسب حجم السوق، وفي دول أخرى تتبنى قوانين مستوحاة من القانون الأوروبي للخصوصية والأمن».

وبحسب غزيل فإن «النظام التعاضدي والارتباط القانوني والحقوقي في أوروبا أكثر صرامة وتماسكاً من اتحادات أخرى حول العالم، ما يُشكِّل سوقاً مشتركة قوية للمنصات والشركات الكبرى، كما أن قانون الخصوصية الأوروبي يُعدُّ الأقوى عالمياً مع غرامات قد تؤذي بعض الشركات.

.. وهنا لا يمكن غض النظر عن نظرة الأوروبيين إلى الخصوصية بوصفها حقاً أساسياً، يرفعون شعاراتها ويعملون على تطبيقها على الدوام، ما يجعلهم أكثر حساسية للانتهاكات مقارنة بالولايات المتحدة التي تركز أكثر على الابتكار والمنافسة الحرة».جدير بالإشارة، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد دائماً اهتمامه بقواعد الخصوصية، وكان قد «أمر (غوغل) بجعل معالجة البيانات متوافقة مع قواعد الخصوصية في غضون 6 أشهر»، بحسب تصريحات صحافية لنائب مفوض الهيئة، غراهام دويل.

بالتوازي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أبدى محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، اعتقاده بأن الغرامات «ستجبر شركات التكنولوجيا على تغيير قواعدها إلى حد ما». وأضاف أن «التغيير لن يكون بسبب قيمة الغرامة وحدها؛ فالغرامة بالنسبة لشركة بحجم (غوغل) قد تكون تكلفة مالية يمكن استيعابها، لكن الخطر الحقيقي هو أن تتحوّل الغرامة إلى تغيير إلزامي في المنتج، أو طريقة جمع البيانات أو استخدامها».

ثم تابع: «الاتحاد الأوروبي لا يكتفي بفرض الأموال، بل يطلب تغييرات في طريقة عمل المنصات؛ وفي حالة (غوغل) مثلاً، أدت ضغوط قواعد المنافسة الرقمية إلى تعديلات فعلية في نتائج البحث وسياسات أخرى داخل السوق الأوروبية».


«نقاط تمركز» التشكيلات المسلحة تعيد التوتر إلى طرابلس الليبية

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع أمني سابق بطرابلس (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع أمني سابق بطرابلس (مكتب الدبيبة)
TT

«نقاط تمركز» التشكيلات المسلحة تعيد التوتر إلى طرابلس الليبية

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع أمني سابق بطرابلس (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع أمني سابق بطرابلس (مكتب الدبيبة)

عاد التوتر بين تشكيلات أمنية وعسكرية إلى العاصمة الليبية، مع خلاف حول الانتشار في «جزيرة القادسية» في وسط طرابلس، ليكشف أن خريطة الترتيبات الأمنية التي أعيد رسمها خلال العامين الماضيين لم تستقر بصورة نهائية رغم محاولات حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم وجود القوى المسلحة والأجهزة الأمنية داخل العاصمة.

وأعلن «لواء المحجوب» الذي ينتمي إلى مصراتة في بيان، مساء السبت، انسحابه رفقة جهاز الشرطة القضائية من «جزيرة القادسية» في طرابلس، بانتظار اجتماع مع محمد بن غلبون، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، لتحديد النقاط الأمنية.

وقال اللواء إن الخلاف «أمني وليس شخصياً»، وإنه يستند إلى ترتيبات أمنية قال إنها تتيح لأي قوة مكلفة من وزير الدفاع التمركز في أي مكان وفقاً للترتيبات الأمنية المعتمدة.

ويأتي الإعلان وسط توتر بين القوتين حول الانتشار في الجزيرة، وهي منطقة شهدت في السابق احتكاكات بين تشكيلات أمنية مختلفة بسبب تضارب مناطق النفوذ والترتيبات الخاصة بالتمركز.

وسبق أن كانت «جزيرة القادسية» نقطة توتر بين تشكيلات مختلفة، بما في ذلك دخول قوات من «جهاز الأمن العام» التابعة لوزارة الداخلية إليها العام الماضي، وما أعقبه من تحركات لقوات أخرى لإعادة الانتشار في مناطق بالعاصمة.

ولا يعني الانسحاب المعلن من «جزيرة القادسية» تسوية نهائية للخلاف، إذ يبقى اجتماع الأطراف المعنية لتحديد ترتيبات الانتشار هو الاختبار التالي لمدى قدرة حكومة الدبيبة على منع تحول الخلافات بين القوى الأمنية إلى مواجهات جديدة.

«الخريطة الأمنية»

وكانت ترتيبات سابقة بين حكومة «الوحدة» و«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» المناوئ للدبيبة قد تضمنت إعادة انتشار قوات الجهاز في عدد من المواقع في طرابلس، بعد فترة من التوتر حول وضعه القانوني ومواقع انتشاره.

وفي يوليو (تموز) الماضي، صدرت تعليمات بإعادة «جهاز الردع» إلى عدد من تمركزاته السابقة في شرق ووسط العاصمة، في مؤشر يراه البعض يعيد رسم الخريطة الأمنية في طرابلس.

ومما يزيد من تعقيد المشهد تعدد الجهات التي تتولى مهاماً أمنية وعسكرية في العاصمة، بما فيها قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، و«جهاز الردع»، والشرطة القضائية، وتشكيلات من مصراتة وغيرها، الأمر الذي يجعل أي خلاف حول نقطة انتشار قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع إذا لم تتم تسويته سياسياً وأمنياً.

وتحاول حكومة الدبيبة منذ اشتباكات العام الماضي إعادة تنظيم الخريطة الأمنية، لكنها لجأت في الوقت نفسه إلى أكثر من قوة لضمان الأمن، وهو ما أبقى مسألة التوازن بين التشكيلات قائمة. ويظهر ذلك بوضوح في «قوة إسناد مديرية أمن طرابلس»، التي جمعت في تشكيل واحد عناصر من أجهزة وقوات كانت لكل منها مناطق نفوذ وترتيبات مختلفة.

«لواء المحجوب»

و«لواء المحجوب» أحد التشكيلات المنحدرة من مدينة مصراتة، ويعمل ضمن إطار المنطقة العسكرية الوسطى، ويتميز بهيكل قيادي جماعي، بينما يتبع «جهاز الشرطة القضائية» رسمياً وزارة العدل بـ«الوحدة»، ويختص بحراسة المحاكم والسجون وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية ونقل السجناء.

ورغم صفته الرسمية، شهد الجهاز في السنوات الماضية تداخلات مع تشكيلات مسلحة أخرى، وتغيرات متكررة في قيادته ضمن صراعات النفوذ داخل العاصمة.

ويبرز «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بوصفه أحد أقوى التشكيلات في طرابلس، ويقوده عبد الرؤوف كارة، ويتمركز بشكل أساسي في «مجمع معيتيقة» الذي يضم المطار المدني والقاعدة الجوية وسجناً رئيسياً في طرابلس.

ويتمتع الجهاز بنفوذ واسع ويحافظ على درجة عالية من الاستقلالية الميدانية، رغم ارتباطه الشكلي بالمجلس الرئاسي أو الحكومة في فترات مختلفة، حيث شهدت علاقته بحكومة الدبيبة توترات حادة العام الماضي، قبل أن تعود ترتيبات أمنية في يوليو 2026 بإعادة انتشار عناصره في عدد من مواقعه السابقة في شرق ووسط العاصمة.

إلى جانب هذه القوى، توجد تشكيلات أخرى مثل «اللواء 444 قتال» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى وحدات من مصراتة ومدن غربية أخرى، وقوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

ويعكس إعلان «لواء المحجوب» انسحابه من «جزيرة القادسية» بانتظار اجتماع لتحديد نقاط الأمنية، أن مسألة توزيع التمركزات لم تُحسم بصورة نهائية بين القوى الموجودة على الأرض، بينما تبقى قدرة الحكومة على فرض ترتيبات موحدة ومنع تحول الخلافات إلى اشتباكات مفتوحة، هي التحدي الأكبر أمام استقرار العاصمة في المرحلة المقبلة.


«كأس ليفر»: زفيريف يحسم تتويج منتخب أوروبا باللقب

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
TT

«كأس ليفر»: زفيريف يحسم تتويج منتخب أوروبا باللقب

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بفوزه على الأميركي الواعد ليرنر تيين (د.ب.أ)

واصل الألماني ألكسندر زفيريف تألقه وإثبات جدارته بأنه أفضل لاعبي العالم في التنس خلال الفترة الأخيرة، بمساهمته في تتويج منتخب أوروبا بلقب كأس ليفر في لندن، على حساب منتخب العالم، ليمنح منافسه الإسباني كارلوس ألكاراس راحة إضافية.

وكان ألكاراس قد أشاد بقدرات زفيريف، الذي توج مؤخراً بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» قبل انطلاق منافسات كأس ليفر التي تقام بنظام بطولة كأس رايدر نفسه.

لكن اللاعب الألماني خسر في منافسات الزوجي الجمعة، كما أهدر عدة فرص لحسم اللقب أمام الأسترالي أليكس دي مينور، السبت.

وأعاد ألكاراس الزخم لمنتخب أوروبا في ختام منافسات اليوم الثاني، قبل أن يتعاون زفيريف مع النرويجي كاسبر رود لتحقيق الفوز في مباراة الزوجي، ليجعل منتخب أوروبا على بُعد فوزين فقط من حسم اللقب قبل انطلاق منافسات الأحد.

منتخب أوروبا يحتفل بكأس ليفر بعد الفوز على منتخب العالم (رويترز)

واقترب منتخب أوروبا خطوة إضافية نحو اللقب بفوز الإيطالي فلافيو كوبولي والتشيكي جاكوب مينشيك في مباراة الزوجي على ثنائي منتخب العالم، الأميركي تايلور فريتز ودي مينور، ليصبح الطريق ممهداً أمام زفيريف لكسر سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لمنتخب أوروبا في النسخ الأربع الماضية.

وبعد مواجهة صعبة أمام الأميركي الواعد، ليرنر تيين، الذي يشارك في كأس ليفر لأول مرة، ورغم جاهزية ألكاراس لخوض مباراة إضافية، لكن زفيريف حسم المواجهة لصالحه بالفوز 7-6 و6-3، ليقود منتخب أوروبا للتفوق بنتيجة 13-5، والتتويج باللقب في حضور السويسري روجر فيدرر، أحد مؤسسي البطولة.