Lübnan Müftüsü: Kötü niyetli eller hükümetin oluşumunu engelliyor

Müftü, Lübnan’da devletin iflasının ve ekonomik çöküşün sorumlularının siyasetçiler olduğunu vurguladı

Müftü Şeyh Abdullatif Deryan
Müftü Şeyh Abdullatif Deryan
TT

Lübnan Müftüsü: Kötü niyetli eller hükümetin oluşumunu engelliyor

Müftü Şeyh Abdullatif Deryan
Müftü Şeyh Abdullatif Deryan

Lübnan Sünnileri Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, “Lübnan’da anayasal bir kriz yok. Aksine ülke tekelleşmenin, çöküşün ve Batı-Doğu eksenlerine bağımlılığın kurbanı” açıklamasında bulundu. Hükümetteki bakanlıkların üçte birinin tek bir tarafa (Hristiyanlara) verilmesi talebiyle ilgili olarak, kota sistemini savunan siyasi tarafları eleştirirken, isim vermeden Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a atıfta bulundu. Şeyh Deryan, Lübnan hakkında Arap ülkelerinin çabalarını ve Fransız girişimini engellemeye çalışan kötü niyetli ellere de dikkati çekti.
Deryan, mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Lübnanlılara hitaben yaptığı açıklamada, “Bu yıl Ramazan, diğer yıllardaki gibi değil. Daha önce vatandaşlar, Ramazan ayı içerisinde veya dışında olsun geçim kaynakları ve hareketleri açısından bu günlerde gördükleri gibi ciddi sıkıntılara tanık olmamış olabilirler. Şu an, her alanda kapsamlı bir çöküşün yaşandığı bir zaman. Ramazan ayı geliyor, ülke ve halk, ekonomik, geçim, sağlık, salgın, siyasi ve sosyal meselelerin karıştığı üst üste gelen krizler içindedir” dedi.
Müftü, “Krizler, dünyanın tüm ülkelerinde meydana gelir ve bazen büyük ve felaket düzeyindedir. Ancak Lübnan dışındaki dünyanın tüm ülkelerinde, devlet krizden kurtulmak için çabalamaktadır, kurtuluş için bir umut olmaktadır. Çıkmazdan çıkmak yöneticilerin gitmesi ve diğerlerinin gelmesiyle mümkün. Lübnan dışında her yerde böyle oluyor. Yöneticiler; felaketin sebebi onlardır. Pozisyonlarına ve hatta vatandaşların kaderlerine fazlaca bağlılar. Liman trajedisi gibi bir trajedinin yaşandığı ve yetkililerin, lüks koltuklarında oturduğu bir ülke duydunuz mu? Bankaları kapalı olan ve siyasi sistemi, vatandaşların mevduatlarının üçte ikisinin devletin cebine girmesine veya yurtdışına kaçırılmasına izin veren ve herhangi bir yetkilinin bunlardan sorumlu tutulmadığı modern bir ülke duydunuz mu?” ifadelerini kullandı.
Şeyh Deryan, sorumsuz yetkililere de yönelerek, “Ülkenin sorumlu bir hükümete sahip olması zor bir talep mi? Uzun aylar geçti. Hala anayasal ilkelerden, ortak şekilde oluşum ve yıkımlardan, bakanlıkların üçte birinin bir tarafa verilmesinden ve benzer konulardan bahsedenler var. Ülkenin bu özel koşullarda, başkanını atayan Temsilciler Meclisi’ne karşı sorumlu bir yürütme otoritesine ihtiyacı var. Hala bir hükümete ihtiyaç duyulmadığını, çünkü yolsuzların ve şu ana kadar hesap vermeyenlerin bilindiğini söyleyenler var. 2008’den beri, bazı tarafların tüm hükümet eylemlerine katılımlarına rağmen kimse bir şey sormadı. Evet, çöküşü durdurmak, yeniden inşa etmek, yardım için uluslararası topluma yönelmek amacıyla mücadele yöntemini açıklayan mevcut hükümete kimse hesap sormuyor” dedi.
Şeyh Abdullatif Deryan, “Taleplerimizi iletebileceğimiz muhatap bir hükümet istiyoruz. Kendini temize çıkartan, güç gösterileri ve kota hakları hususunda iddialar değil! Ülke anayasal bir kriz içerisinde değil. Aksine tekelciliğin, çöküşün, bölgesel eksenlere bağımlılığın, kurumların kasıtlı olarak tahrip edilmesinin ve vatandaşların geçimine, istikrarına ve güvenliğine saldırının kurbanıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin kurulması önündeki engellere de değinen Lübnan Müftüsü, “Uzlaşmazlık, kibir, katılık sahtecilik ve anayasanın ihlaline dur deyin. Ülke, tehlike altında. Bunun nedeni ise hükümetin doğumunu ertelemek ve resmi kurumları bozmaktır. Bencilliğinizden ve kişisel çıkarlarınızdan vazgeçin. Lübnan, artık daha fazla yıkıma ve çöküşe tahammül edemez. Bir hükümet kurmanın her gün gecikmesi hem ülke hem de vatandaş için bir kayıptır. Gerekli olan şey, hükümeti kurma yoluna engel koymak değil, kolaylaştırma sağlamak veya engelleri kaldırmaktır. Kardeş Arap çabalarını ve Fransız girişimini engellemek için gizli şekilde çalışan kötü niyetli eller, benzeri görülmemiş bir siyasi şantaj operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar” dedi.
Arap dünyasına da yardım çağrısı da yapan Şeyh Deryan, “Bizi sıkıntıda unutmamanıza alıştık. Desteğiniz ve yardımlarınızla size güveniyoruz. Bizden vazgeçmeyin ve halkı kaosa terk etmeyin ki Lübnan ve Lübnanlıların kötülüğünü isteyenlerin ekmeğine yağ sürülmesin” açıklamasında bulundu.



Iraq Seizes $20 Mn, Recovers 60 Kg of Gold in ‘Deputy Oil Minister’ Case

Image published by Iraq's Supreme Judicial Council of the seized funds.
Image published by Iraq's Supreme Judicial Council of the seized funds.
TT

Iraq Seizes $20 Mn, Recovers 60 Kg of Gold in ‘Deputy Oil Minister’ Case

Image published by Iraq's Supreme Judicial Council of the seized funds.
Image published by Iraq's Supreme Judicial Council of the seized funds.

Diaa Jaafar, the investigating judge at Iraq’s Central Anti-Corruption Criminal Court, announced on Sunday that authorities had seized $20 million and recovered 60 kilograms of gold in a corruption case involving suspended Deputy Oil Minister for Refining Affairs Adnan al-Jumaili.

In a statement released by Iraq’s Supreme Judicial Council and reported by the German Press Agency (dpa), Jaafar said that, in coordination with the Kurdistan Region, authorities had seized $20.34 million, 200 million Iraqi dinars, and seven vehicles, in addition to recovering 60 kilograms of gold.

The seizures were made as part of the case against Jumaili and other individuals allegedly involved in the corruption scheme.

He said that follow-up and investigative efforts to recover funds obtained through squandering and irregularities in projects carried out by the defendant and others involved in the case led to the seizure of the cash, gold jewelry and vehicles.

The judge said the investigation is ongoing and that authorities are pursuing other suspects before completing the necessary legal procedures against them.


«الفيدرالي» المنقسم... محضر يوليو يكشف حسابات سبتمبر

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أمام سماء زرقاء في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أمام سماء زرقاء في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» المنقسم... محضر يوليو يكشف حسابات سبتمبر

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أمام سماء زرقاء في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أمام سماء زرقاء في واشنطن (رويترز)

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 أغسطس (آب) إلى مجموعة من البيانات والقرارات الاقتصادية التي قد ترسم ملامح السياسة النقدية وحركة أسواق العملات والسندات، وفي مقدمتها محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يوليو (تموز)، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات بشأن توجهات صانعي السياسة النقدية وإمكان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). ويتزامن ذلك مع تراجع توقعات المستثمرين بعد صدور بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع وانخفاض طفيف في التضخم، فيما لا تزال الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ 27 في المائة لرفع الفائدة الشهر المقبل. وفي أوروبا، تبرز بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في بريطانيا، بينما تتركز الأنظار في آسيا على حزمة من البيانات الصينية واليابانية، وسط استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. كما تواصل الأسواق متابعة أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط، ولا سيما المساعي الأميركية - الإيرانية واحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز.

محضر «الفيدرالي» في الواجهة

في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يوليو (تموز) يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات تكشف مدى الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة، وما إذا كان صانعو السياسة يميلون إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وكانت اللجنة قد صوتت بأغلبية 9 مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 في المائة، فيما أيد ثلاثة أعضاء رفعها لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

وتراجعت رهانات المستثمرين على رفع الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع، إلى جانب انخفاض طفيف في التضخم. وتسعّر أسواق المال الأميركية حالياً احتمالاً يبلغ 27 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، فيما لا يتم تسعير رفعها بالكامل قبل أوائل العام المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في يوم مراسم تنصيبه (أرشيفية - رويترز)

ولا يقتصر اهتمام الأسواق على محضر «الفيدرالي»، إذ تتجه الأنظار أيضاً إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس، ومسحي «إمباير ستيت» و«فيلادلفيا» للتصنيع، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار الواردات والصادرات وبدء بناء المنازل ومبيعات المنازل قيد الانتظار.

وفي كندا، تُصدر بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الاثنين، حيث يتوقع الخبراء استقرار الضغوط السعرية الأساسية، مما يدعم اتجاه البنك المركزي الكندي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من عام 2026.

أوروبا... الطاقة والتضخم تحت المجهر

وفي أوروبا، تتركز الأنظار على القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس (آب) في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، والتي ستقدم مؤشرات على أداء اقتصادات المنطقة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

كما تصدر بيانات الوظائف والأجور في بريطانيا يوم الثلاثاء، تليها أرقام التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء. وتُعد حركة الأجور المؤشر الأهم لتقييم التأثيرات الثانوية للتضخم الناجم عن حرب إيران، وسط توقعات الأسواق بإمكانية رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتتوقع «إنفستك» تراجع المؤشر المركب لمنطقة اليورو، مع استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، الذي أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز مجدداً.

بيانات الصين واليابان ترسم صورة النمو

وفي آسيا، تتصدر البيانات الصينية لشهر يوليو (تموز) المشهد، حيث تُصدر السلطات يوم الاثنين حزمة بيانات مهمة لشهر يوليو (الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، والاستثمار في الأصول الثابتة). وتتوقع المؤسسات المالية مثل «غولدمان ساكس» استمرار ضعف الأداء في القطاع العقاري والصناعي، مما يعزز التوقعات بالمزيد من الدعم الحكومي.

حاوية في ميناء نينغبو-تشوشان بمدينة نينغبو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

أما اليابان، فتترقب الأسواق بيانات النمو الاقتصادي وسط توقعات ببلوغها نسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني. كما تترقب طلبيات الآلات والتجارة والتضخم، إلى جانب عمليات شراء بنك اليابان للسندات الحكومية، في وقت بدأت فيه الأسواق تسعير قدر كبير من التشديد النقدي الإضافي.

وبالتوازي مع البيانات الاقتصادية، يبقى النفط والتطورات في الشرق الأوسط عاملاً مشتركاً يضغط على توقعات الأسواق العالمية، في ظل ترقب أي تقدم في المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على أسعار الطاقة والتضخم، ولا سيما في الاقتصادات الأوروبية.


«البنية التحتية» تدفع إيرادات المرافق السعودية لنحـو 17 مليار دولار في 6 أشهر

محطة هجر المستقلة لإنتاج الكهرباء شرق السعودية إحدى أكبر محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3927 ميغاواط (أكوا)
محطة هجر المستقلة لإنتاج الكهرباء شرق السعودية إحدى أكبر محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3927 ميغاواط (أكوا)
TT

«البنية التحتية» تدفع إيرادات المرافق السعودية لنحـو 17 مليار دولار في 6 أشهر

محطة هجر المستقلة لإنتاج الكهرباء شرق السعودية إحدى أكبر محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3927 ميغاواط (أكوا)
محطة هجر المستقلة لإنتاج الكهرباء شرق السعودية إحدى أكبر محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3927 ميغاواط (أكوا)

سجَّلت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً على مستوى الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من التوسع المستمر في البنية التحتية للأصول الكهربائية، وزيادة الطلب على إنتاج الطاقة والمياه، إضافة إلى تحسن الكفاءات التشغيلية وعمليات التحصيل. ورغم هذا الزخم في المبيعات، شهدت الربحية الإجمالية حالة من الاستقرار النسبي نتيجة ارتفاع التكاليف الضاغطة على هوامش الربح.

فقد حققت هذه الشركات نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.79 في المائة، لتصل إلى 16.75 مليار دولار (62.87 مليار ريال)، مقارنةً بـ15.25 مليار دولار (57.26 مليار ريال) خلال النصف المماثل من 2025، وبزيادة قدرها 1.49 مليار دولار (5.6 مليار ريال). كما سجَّلت نمواً هامشياً في صافي أرباحها خلال النصف بنسبة 0.51 في المائة، بعد تحقيقها أرباحاً تجاوزت 2.06 مليار دولار (7.73 مليار ريال) خلال النصف الأول من 2026، مقارنةً بـ2.05 مليار دولار (7.69 مليار ريال) في النصف نفسه من العام السابق.

ويضم القطاع 6 شركات، هي: «السعودية للطاقة»، و«أكوا»، و«الخريف»، و«مرافق»، و«الغاز القابضة»، و«مياهنا».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت 3 شركات نمواً في الأرباح، فيما سجَّلت 3 أخرى تراجعاً في الأرباح، ولم تسجل أي خسائر بين شركات القطاع. واقتنصت «السعودية للطاقة» نحو 86.9 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2026 بعد تحقيقها نسبة نمو 7.53 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 6.72 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026 مقارنةً بـ6.25 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2025. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 10.54 في المائة لتصل إلى 52.2 مليار ريال، مقارنةً بـ47.22 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

وحلت «أكوا» ثانياً في أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، رغم تراجع أرباحها بنسبة 28.14 في المائة إلى نحو 653 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقابل 908 مليون ريال في النصف نفسه من 2025، غير أنها حققت نمواً في الإيرادات 8.61 في المائة بعد تحقيقها إيرادات بنحو 4.03 مليار ريال في النصف الأول من 2026 مقارنةً بـ3.71 مليار ريال في النصف نفسه من 2025.

في حين، جاءت «الغاز القابضة» ثالثة في أعلى صافي أرباح والأعلى نمواً في الأرباح بين شركات القطاع، ونمت أرباحها بنسبة 22.04 في المائة إلى نحو 141 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقابل 115 مليون ريال في النصف نفسه من 2025. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 17.09 في المائة بعد تحقيقها إيرادات بنحو 1.84 مليار ريال في النصف الأول من 2026 مقارنةً بـ1.57 مليار ريال في النصف نفسه من 2025.

وعلى مستوى الربع الثاني من العام الحالي 2026، انخفض إجمالي أرباح شركات القطاع بنسبة 12 في المائة إلى 5.28 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.99 مليار ريال خلال الربع ذاته من العام الماضي 2025، كما ارتفعت إيراداتها خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 11.29 في المائة، لتبلغ 36.1 مليار ريال، مقابل 32.44 مليار ريال بالربع ذاته من العام الماضي.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو إيرادات قطاع المرافق العامة بنسبة 9.8 في المائة إلى 62.9 مليار ريال يعكس في جانب كبير منه تحسناً هيكلياً في الطلب على خدمات القطاع، خصوصاً الكهرباء والمياه والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى والتوسع الاقتصادي في المملكة، لكن يجب الإشارة إلى أن النمو يتركز بدرجة كبيرة في شركة «السعودية للطاقة»، التي تستحوذ على أكثر من 83 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع، وبالتالي فإن الصورة ليست متجانسة بين جميع الشركات.

وأضاف الخالدي أن النقطة اللافتة هي أن الإيرادات نمت بنحو 9.8 في المائة، بينما الأرباح لم ترتفع سوى 0.5 في المائة، بل تراجعت أرباح الربع الثاني 12 في المائة، وهذا يعني أن نمو الإيرادات لم يتحول بالكامل إلى نمو في صافي الأرباح، نتيجة ارتفاع التكاليف وضغوط الهوامش وتفاوت أداء الشركات، كما نلاحظ بوضوح تراجع أرباح «أكوا» و«مرافق» و«مياهنا»، إضافة إلى انخفاض أرباح «السعودية للطاقة» في الربع الثاني، وبالتالي فإن التحدي أمام القطاع ليس في تحقيق الإيرادات فقط، وإنما في المحافظة على هوامش ربحية قوية ومستدامة.

ويتوقع الدكتور الخالدي أن تستمر قوة الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2026، مدعومة بارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى في المملكة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأرباح، فيتوقع أن تنمو بشكل أكثر اعتدالاً من الإيرادات، مع تفاوت واضح بين الشركات، وسيكون العامل الحاسم هو قدرة الشركات على ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ويتوقع الخالدي استمرار قوة الإيرادات خلال النصف الثاني من 2026 مدعومة بالإنفاق التنموي والنمو السكاني، مع نمو أكثر اعتدالاً للأرباح اعتِماداً على قدرة الشركات على ضبط المصاريف التشغيلية. ويبقى قطاع المرافق العامة قطاعاً دفاعياً واستراتيجياً جذاباً للمستثمرين الذين سيركزون مستقبلاً على جودة التدفقات النقدية واستدامة الهوامش الربحية.