Mahkeme kararının ardından Yemenli tüccarlar ve Husiler arasındaki anlaşmazlık yeni bir aşamaya girdi

Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası, merkezini milislerin elinde alma sözü verdi

Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş liderliği, Husilerle çatışmaya öncülük ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)
Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş liderliği, Husilerle çatışmaya öncülük ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)
TT

Mahkeme kararının ardından Yemenli tüccarlar ve Husiler arasındaki anlaşmazlık yeni bir aşamaya girdi

Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş liderliği, Husilerle çatışmaya öncülük ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)
Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş liderliği, Husilerle çatışmaya öncülük ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)

Yemen’in başkenti Sana’da, uluslararası alanda tanınmayan darbeci hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Husilere bağlı Yemen Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan bir kararı reddetmesi üzerine tüccarlar ile Husi liderliği arasındaki anlaşmazlık yeni bir aşamaya girdi. Söz konusu karar, Husi grubunun Ticaret ve Sanayi Odası’na yeni bir liderlik atamasına ilişkin talimatlarını geçersiz kılıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, seçilmiş liderliği pozisyonuna geri getirmek ve kurumun müdahaleler ve diktelerden bağımsızlığını korumak için gerekli tüm adımları atacağına söz verdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Yüksek Mahkeme tarafından çıkarılan karardan iki gün sonra yaptığı açıklamada, kurulun Oda’nın yönetiminden vazgeçtiğine dair söylentilerin doğru olmadığını ve amacın, darbeci hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan utanç verici ve kınanması gereken gayrimeşru davranışı temize çıkarmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada tüccar kesime, Yönetim Kurulu’nun yanında olduğu, hakkın hak sahibine geri verilmesi ve yanlışın düzeltilmesi için her türlü gerekliliğin yerine getirileceği ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın müdahaleler ve diktelerden bağımsız kalacağı konusunda güvence verildi.

Sana Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Oda binasına baskın yapanların buradaki mühürlere ve tüm belgelere el koyduğunu doğruladı. Zorla dayatılan yeni yönetim kurulunu “iradesi çalınmış” olarak nitelendirerek “üyelerinin çoğunun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu’nun dışından olup böyle bir şeyin daha önce Yemen’de hiç yaşanmadığını” kaydetti.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, açıklamasının devamında Husi Sanayi Bakanlığı’nı kanunları çiğnemek ve göz ardı etmekle suçladı. Ayrıca darbeci Husi hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakanı pozisyonunda bulunan Husi lideri Muhammed Mutahhar’ı en üst düzey yargı otoritesine meydan okumakla suçladı.

Husiler, yaptıkları davranışların geçersiz olduğu yönündeki karara rağmen Ticaret ve Sanayi Odası binasını kontrol ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)
Husiler, yaptıkları davranışların geçersiz olduğu yönündeki karara rağmen Ticaret ve Sanayi Odası binasını kontrol ediyor (Ticaret ve Sanayi Odası)

Sana’daki Yemen Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş liderliği, Husi bakanın, Husilere bağlı Yüksek Mahkeme’nin Anayasa Dairesi’nin çıkardığı kararı hiçe saydığını söyledi. Söz konusu kararda “Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçilmiş Yönetim Kurulu, ülkedeki olağanüstü ve mücbir sebeplerden ötürü yeni bir Yönetim Kurulu seçiminin yapılamaması nedeniyle, yasal olarak Ticaret ve Sanayi Odası işlerini yürütme yetkisine sahip olup bu görevleri yerine getirmekle görevlidir” ifadeleri yer aldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, özel sektörün en karanlık günlerde ülkeye hizmet etmedeki rolünden bahsetti. Ülke ekonomisini korumanın yükünü tek başına sırtlandığını, bu uğurda büyük fedakarlıklar yaptığını, geçtiğimiz yıllarda ülkenin tüm illerinde özel sektörün birliğine önem verdiğini, bu sektörü herkese zarar verecek parçalanma ve çatışma tehlikesinden uzak tuttuğunu ve gelecek için güvenilir kıldığını belirtti.

Darbeci Husi hükümetinin başkanı Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası liderliğine karşı yapılan darbeyi tebrik ediyor (Husi medyası)
Darbeci Husi hükümetinin başkanı Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası liderliğine karşı yapılan darbeyi tebrik ediyor (Husi medyası)

Açıklamada, özel sektörün bu önemli rolüne rağmen sektörün Husilerden yalnızca haksızlık gördüğü vurgulandı. Husilerin atadığı yönetim kurulunun yaptığı her şeyin “yalnızca sorumluları temsil ettiğini, Yemenli işadamları ve tüccarların çıkarlarını temsil etmediğini ve herhangi bir sorumluluk taşımadığını” vurguladı.

Başkent Sana’daki Husilere bağlı Yüksek Mahkeme’nin Anayasa Dairesi, milislerin hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın Ticaret ve Sanayi Odası’na yeni bir yönetim kurulu atanmasına ilişkin verdiği talimatı geçersiz kılan bir karar çıkarmıştı. Bakanın adımı, “kanunlara aykırı ve ticaret ve sanayi sektörünün isteklerine karşı bir adım” olarak değerlendirilmişti.

Bu ayın başlarında Husilerin liderlerinden Muhammed Mutahhar, darbeci Husi hükümetinin başkanı Mehdi el-Meşat’ın onayıyla Sana’daki Ticaret ve Sanayi Odası binasını basma görevini üstlenerek milislerden bir lideri yeni yönetim kurulunun başına getirmişti. Bu, Ticaret Odaları Birliği’nin, milislerin ticaret sektörüne karşı yaptığı keyfi uygulamaları ve farklı adlar altında uygulanan vergileri eleştirdiği bir açıklamasına misilleme olarak gelmişti.



رئيس كولومبيا يتعهد بترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين

الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا (ا.ب)
الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا (ا.ب)
TT

رئيس كولومبيا يتعهد بترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين

الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا (ا.ب)
الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا (ا.ب)

تعهد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا، بترحيل آلاف المهاجرين الموجودين في البلاد من دون تصاريح إقامة، ومعظمهم من الفنزويليين، في وقت يسعى فيه إلى إجراء تغييرات كبيرة على سياسات الهجرة في البلاد، يقول إنها ستسهم في الحد من الجريمة.

وقال دي لا إسبريلا، الذي أدى اليمين الدستورية قبل ثلاثة أسابيع، إنه سيأمر مصلحة الهجرة الوطنية في البلاد بتنفيذ حملات مداهمة بالتعاون مع الشرطة الكولومبية اعتبارا من هذا الأسبوع. وأعلن السياسة الجديدة في مقطع فيديو نشره مساء الأحد على حسابه في منصة «إكس»، تحدث فيه عن إجراءات عدة للحد من الجريمة ومواجهة الجماعات الإجرامية.

وقال الزعيم اليميني المحافظ بشدة، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن أجهزة إنفاذ القانون ستستهدف أولا المهاجرين الذين «يرتكبون جرائم"، ثم أولئك الذين يعيشون في البلاد من دون وضع قانوني سليم.

وقال دي لا إسبريلا في الفيديو: «لن أقبل بأي مهاجرين غير قانونيين، بغض النظر عن المكان الذي جاءوا منه. سيتعين عليهم المغادرة وترحيلهم. إنه قرار سياسي أتحمل مسؤوليته».

ويأتي معظم المهاجرين المقيمين في كولومبيا من فنزويلا المجاورة، وهي دولة فقدت نحو خمس سكانها خلال العقد الماضي، مع فرار الفنزويليين من نظام قمعي أشرف على سنوات من الاضطرابات الاقتصادية، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 75 في المائة.


العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
TT

العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)

شددت السعودية وفرنسا، أمس، على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية»، وذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا.

وجاء البيان المشترك في وقت أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لقد أنجزنا بالفعل الكثير معاً، وبإمكاننا المضي قدماً نحو آفاق أبعد». وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، وذلك عقب زيارة «ضيف البلاد الكبير» قصر «الإنفاليد»؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

ودشنت الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية؛ إذ لم تقتصر نتائجها على تعزيز آفاق التعاون في قطاعات متعددة، بل مثلت منصة مهمة للتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان، بحسب البيان المشترك، «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعَوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما أدانا الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز، والتهديدات التي تمس أمن الممرات المائية؛ ورحبا بالإعلان عن الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة «حماس»، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا مجدداً دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية في السودان، والتزامهما وحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي.


المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
TT

المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد.

وكان ترمب وقّع في مارس (آذار) أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعونا قضائية عدة.

وتضمّن الأمر التنفيذي «الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها»، إجراءات تشمل التشدّد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وصدر قرار المحكمة العليا الاثنين بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وكانت محكمة فدرالية ابتدائية أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديموقراطيون.

ومن دون بت أساس القضية، قرّرت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة خصوصا أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية، بخلاف الولايات.

غير أن المحكمة أوضحت أن هذا القرار «لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة»، معتبرة أن «الوقت كفيل بإظهار ذلك».

وفي أغسطس (آب) الحالي، أدلى ترمب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعتبر في خطاب بشأن أمن الانتخابات في يوليو (تموز) أن «بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد».