Cezayir, Fransa'nın ‘sömürge suçlarını’ resmen tanıması talebini yineledi

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdülbaki bin Zayan
Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdülbaki bin Zayan
TT

Cezayir, Fransa'nın ‘sömürge suçlarını’ resmen tanıması talebini yineledi

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdülbaki bin Zayan
Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdülbaki bin Zayan

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdülbaki bin Zayan dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge döneminde yaşananlar hususunda bugün kulaklarını tıkadığını ve işlenen suçları kabul etmeyi reddettiğini söyledi.
Fransa'nın "sömürge suçlarını" resmi olarak tanıması talebini yineleyen Zayan, “Seçkinler tarih yazma ve öğretmede doğru ve açık bir metodoloji hazırlamalı ve çabalarını, tarihine ve vatanına inanan bir nesil yaratmak için milli hafıza projesine adamalı. Fransız sömürgeciliği Cezayir halkının insani ve medeniyet temellerini yok etmeye ve kişilik özelliklerini bozmaya çalıştı" dedi.
Cezayir gazetesi Eş-Şuruk'a açıklamalarda bulunan Zayan, “Fransa, Cezayirlilere karşı suç işledi ve bugün insan hakları lehine sloganlar atıyor. Fransız sömürgecileri tarafından gerçekleştirilen nükleer denemelerin yansımalarından etkilenmeye devam eden tek ülkeyiz. Araştırma laboratuvarları, onlarca yıldır halkımıza karşı işlenen suçların çirkinliğini açığa çıkarmalı” ifadesini kullandı.
Öte yandan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Salih Kocil, dün, yaptığı açıklamada, “Fransız sömürgesi bağımsızlıktan sonra Cezayir’de partiler, dernekler ve lobiler kurdu. Bu, bugün iki ülke arasında tarih yazımını ve uzlaşmayı engelleyen bir durum. Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Cezayir ile Fransa arasındaki hafıza anlaşması üzerine sunduğu şey, sadece Fransız bakış açısını yansıtmaktadır” dedi.
Bu açıklamalar, Cezayir İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer’ın, Stora raporunun "beklentilerin altında" olduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi.
Belhimer, "Cezayir El-Ân (Cezayir Şimdi)" internet sitesine verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aldığı rapor, kurban ile celladı eşit tuttuğu ve tüm tarihsel gerçekleri yalanladığı için objektif değil. Bu rapor Cezayir'in meşru taleplerini görmezden geldi. En önemlisi de Fransa'nın Cezayir'i işgal ettiği sırada işlediği savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları resmen kabul etmesi gibi meşru talepler görmezden gelindi.”
AFP’nin aktardığına göre Belhimer, uzmanlar, akademisyenler, ulusal figürler ve hatta bazı dürüst Fransızların, Stora raporunu reddetme konusunda hemfikir olduğunu ileri sürdü.
Bakan, Fransa’nın sömürge suçlarını tanımasına ve bunun için resmi özür dilemesine dayalı olarak, Cezayir’in taleplerinin tavizsiz olduğunu belirtti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Ulusal Arşiv Müdürü Abdulmecid Şeyhi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, Cezayir'deki en büyük gazi kuruluşu olan "Mücahitler Ulusal Örgütü" Fransız devleti ve Fransızların kendilerinin de kabul ettiği birden fazla suçun tartışılmasını görmezden geldiği için raporu reddetti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Macron, modern Cezayir tarihinde uzmanlaşan en önemli uzmanlardan biri olan tarihçi Stora'yı "Fransa'nın sömürgecilik ve Cezayir savaşı anısına yaptıklarıyla ilgili doğru ve adil bir rapor hazırlaması" için görevlendirdi. 1962'de sona eren bu savaş hala milyonlarca Fransız ve Cezayirli aileye acı veriyor.
Fransız tarihçinin 20 Ocak'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu rapor, medyada ve Fransa ile Cezayir'deki tarihçiler arasında sert eleştirilere neden oldu.
Cezayir'in 132 yıldır (1830-1962) sömürgeleştirilmesi hususunda Fransa'ya "özür dilememe" çağrısı yapmakla suçlanan Stora, “İşlenen katliamlardan dolayı Fransa'nın Cezayir'den özür dilemesine bir mani görmediğimi söyledim ve raporumda yazdım” açıklamasında bulundu.
Macron daha önce iki ülkeyi uzlaştırmaya çalışmak için "sembolik adımlar" atmaya söz vermiş, ancak Cezayir'in beklediği "özürleri" sunmayı reddetmişti.
Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi Francois Goyette'in son haftalarda Cezayir’de üst düzey yetkililer, politikacılar ve parti genel başkanları ile temas kurmuş ve bu durum sert eleştirileri beraberinde getirmişti. Goyette geçtiğimiz haftalarda Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Genel Sekreteri Ebul Fazl Baci, Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrazık Mukri, İşçi Partisi Genel Başkanı Louise Hanoune ve başka siyasiler ile bir araya gelmişti. Öte yandan Savunma Bakanlığı ‘Ordu Dergisi'nde, Cezayir'i istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bazı diplomatik tarafların "şüpheli" hareketlerinden bahsetti.



إنجلترا تواجه إسبانيا في ويمبلي بحثاً عن رد الاعتبار

توماس توخيل (رويترز)
توماس توخيل (رويترز)
TT

إنجلترا تواجه إسبانيا في ويمبلي بحثاً عن رد الاعتبار

توماس توخيل (رويترز)
توماس توخيل (رويترز)

تشكل زيارة إسبانيا، بطلة العالم، إلى ملعب ويمبلي، السبت، تذكيراً مؤلماً لإنجلترا بموقعة كانت ستكون نارية لمنتخب «الأسود الثلاثة»، لكن المدرب توماس توخيل يحتاج إلى رد فعل إيجابي لإسكات الانتقادات التي أعقبت نهاية مشواره في كأس العالم.

فلو نجحت إنجلترا في الصمود خلال الدقائق الخمس الأخيرة والوقت بدل الضائع أمام الأرجنتين قبل شهرين، لكانت واجهت إسبانيا في نهائي كأس العالم.

لكن رجال توخيل استقبلوا هدفين بعدما حاول المدرب الألماني إغلاق المنافذ عبر سلسلة من التبديلات الدفاعية.

وقال توخيل لدى إعلانه تشكيلته لخوض أربع مباريات في دوري الأمم خلال الأسابيع المقبلة: «ليس هناك جدوى كبيرة من تعذيب أنفسنا بالنظر إلى الوراء».

لكن المدرب الألماني أقرّ بأنه شعر بـ«عدم الاكتمال» بعد إخفاقه في تحقيق هدف إضافة النجمة الثانية إلى قميص إنجلترا.

وذهب بوكايو ساكا أبعد من ذلك، الأربعاء، عندما كشف عن أن «هناك ندبة لا تزال في داخلنا» بسبب ما حدث في أتلانتا.

وأضاف مهاجم آرسنال: «تحاول المضي قدماً بأسرع ما يمكن، لكن الندبة تبقى ندبة، وهي تلتئم عندما يحين وقت التئامها».

وكان عدم إشراك ساكا، حتى بديلاً، خلال نصف نهائي كأس العالم واحداً من الأسباب العديدة التي دفعت للتشكيك في قرارات توخيل.

ورغم معاناته من مشكلات بدنية خلال البطولة، سجل ساكا بعد أيام قليلة ثلاثية في الفوز على فرنسا 6- 4 ليمنح إنجلترا عزاء احتلال المركز الثالث.

وعلى الرغم من الانتقادات، أكد توخيل أن تواصله مع الجماهير منذ كأس العالم كان إيجابياً.

سيبقى الفوز على المكسيك 3 -2 في ملعب أستيكا الشهير عالقاً طويلاً في الذاكرة، كما أن إنجلترا عادت مرتين من التأخر لتفوز في مباريات إقصائية بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1966.

قال المدرب السابق لتشلسي الإنجليزي «99.9 في المائة من الجماهير لا تتحدث عن التبديلات أو التعديلات التكتيكية أو الأمور الفنية».

تابع: «إنهم يتحدثون عن المكان الذي شاهدوا فيه مباراة المكسيك، ويتحدثون عن الشوط الثاني، وعن الطاقة التي ميزت مباراة كرواتيا، ويتحدثون عن مدى التوتر الذي شعروا به أثناء مشاهدة مباراتنا ضد الكونغو، وأين احتفلوا بعد ذلك».

وسيحضر المباراة جمهور كامل العدد يبلغ 90 ألف متفرج السبت، ويحتاج توخيل بشدة إلى منحهم سبباً للاعتقاد بأنه الرجل القادر أخيراً على قيادة إنجلترا إلى أول لقب كبير منذ عام 1966.

ويمثل كأس أوروبا الذي تستضيفه البلاد بعد عامين فرصة مثالية، وربما أخيرة، للقائد الملهم هاري كاين الذي بلغ الثالثة والثلاثين من عمره في وقت سابق من هذا العام.

وأثبتت مسيرة إسبانيا نحو التتويج على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي أنها المعيار الذي يجب على إنجلترا أن تطمح للوصول إليه.

ولم يخسر رجال لويس دي لا فوينتي أي مباراة رسمية، باستثناء تلك التي حسمت بركلات الترجيح، منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وتتمثل مهمة توخيل في نقل حماسه إلى لاعبين أنهكتهم تجارب كأس العالم بدنياً وذهنياً.

وقد لا يلبي دوري الأمم شغف إنجلترا بإحراز بطولة كبرى، لكنه سيكون خطوة مهمة إلى الأمام ومنصة انطلاق نحو كأس أوروبا.

وقال توخيل: «نشعر أن الفجوة تضيق، ونشعر أننا قريبون ونريد إثبات ذلك. الملعب ممتلئ بالكامل، وستكون الأجواء مثيرة جداً، ولا يمكن أن يكون الدافع أكبر من مواجهة أبطال العالم».

وبلغت إسبانيا النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، في حين وصلت إنجلترا إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط، بل وهبطت إلى المستوى الثاني في نسخة 2022 -2023.

ويُعدّ المنتخبان المصنفان أول ورابع عالمياً أبرز المرشحين لبلوغ ربع النهائي، في مجموعة تضم أيضاً كرواتيا وجمهورية تشيكيا.


Visual Artists Mark Saudi National Day with Vision 2030 Mural in Al-Ahsa

Visual Artists Mark Saudi National Day with Vision 2030 Mural in Al-Ahsa
TT

Visual Artists Mark Saudi National Day with Vision 2030 Mural in Al-Ahsa

Visual Artists Mark Saudi National Day with Vision 2030 Mural in Al-Ahsa

A local culture and arts association in Al-Ahsa Governorate created an art mural on Saudi Arabia's journey under Saudi Vision 2030, as part of Saudi National Day celebrations in Al-Ahsa Governorate.

The event included creating artworks on two obelisks the same height as the mural, with 25 artists involved, SPA reported.

The participation is part of an exhibition of a number of visual artworks, as well as live painting sessions in front of visitors, contributing to enriching the artistic scene accompanying the Saudi National Day celebrations.


«المركزي» اللبناني يلاحق «المشبوهين» بتبديد أمواله واحتياطه الدولاري

«المركزي» اللبناني يلاحق «المشبوهين» بتبديد أمواله واحتياطه الدولاري
TT

«المركزي» اللبناني يلاحق «المشبوهين» بتبديد أمواله واحتياطه الدولاري

«المركزي» اللبناني يلاحق «المشبوهين» بتبديد أمواله واحتياطه الدولاري

عمد البنك المركزي اللبناني إلى تسريع وتيرة سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الهادفة إلى ملاحقة عمليات مالية مشبوهة أسهمت في تبديد احتياطاته من العملات الصعبة، وإساءة استخدام واختلاس أموال عامة، وسبقت ثم رافقت مرحلة الانهيارات النقدية والمالية.

وبدت المبادرة إلى تجميد الحسابات المصرفية لمجموعة أولى من الأفراد والشركات الذين تطولهم الاتهامات، والمعزَّزة بالأدلة والوثائق المدققة داخلياً، بمثابة رسالة حازمة للداخل والخارج بالتزام التغيير «الكبير» في إدارة القرار النقدي وسياسات البنك المركزي واستقلاليته، ولا سيما عبر تكريس مفاهيم المساءلة والمحاسبة، خارج منظومة المصالح السياسية وغير السياسية.

وتشي قراءة الخلفية الخاصة بأصحاب الحسابات المجمدة من قِبل هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها الحاكم، بجرأة واعدة، وفق مسؤول كبير معنيّ، في اختراق سقوف «الحمايات»، ولا سيما الحزبية والسلطوية والمحاصصات، بما يشكل دفعاً قوياً للمسار القضائي اللاحق لدى النيابات العامة ذات الاختصاص، وفي مقدمها النيابة العامة المالية، التي تحظى بتمثيل مباشر في المجلس المركزي للبنك المركزي.

ودُون لبس، تستهدف هذه الإجراءات القانونية، وفق إفصاح حاكمية «المركزي»، أيّ شخص طبيعي أو معنوي، سواء أكان مرتبطاً رسمياً بالمؤسسة أم غير مرتبط بها، يثبت أنه اختلس أو أساء استخدام أو بدّد أموالاً تعود إليها، مع التنويه بأن القاسم المشترك بين هذه التصرفات أنها أدت إلى استنزاف موجودات مصرف لبنان وتآكلها.

كما تهدف هذه التدابير، بتأكيد الحاكم كريم سعيد، إلى استرداد الأموال التي جرى استخدامها أو تحويلها بصورة غير مشروعة من قِبل أشخاص، سواء من داخل المصرف أم من خارجه. وبالتبعية، تثبيت وتأكيد الحق القانوني لمصرف لبنان في جميع الأموال التي وُضعت بتصرف الحكومات المتعاقبة، بأي وسيلة أو صيغة كانت، حتى نهاية عام 2023.

وبالتوازي، تُشكل هذه الدفعة الأولى ولواحقها المرتقبة، تبعاً لحصيلة التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» والعمليات «الخاصة» المنفَّذة خلال ولاية الحاكم الأسبق رياض سلامة، الموقوف بتُهم اختلاسات وتبييض أموال، معالم خريطة الطريق التي سيجري اعتمادها، بتجميد الحسابات والملاحقات القضائية، لمجموعات نفوذ سياسي واقتصادي وتجار استفادوا من حُزم مالية صُرفت بالدولار النقدي من احتياطات مصرف لبنان، بإجمالي لا يقل عن 8 مليارات دولار، بموجب قرارات حكومية سابقة لدعم سلع استهلاكية، في مقدمتها القمح والمحروقات والأدوية، في حين تتوفر أدلة دامغة على حصول عمليات تهريب واسعة النطاق، ولا سيما إلى سوريا، وتزوير فواتير وعدم مطابقة في قيود الإمدادات إلى الأسواق الداخلية.

ويؤمل أن يفضي هذا المسار المزدوج إلى جمع طوعي أو بالمصادرة لأصول داخل البلد وخارجه، لمئات الملايين من الدولارات «المبدَّدة»، سواء عبر عمليات ائتمان وتمويل وهمية جرت بين «المركزي» ومسؤولين كبار في بنوك كبرى، أو عبر فواتير الدعم الاستهلاكي التي وصل نزرها القليل إلى المواطنين في الداخل، بينما كانت تُعرض في أسواق خارجية وسوبر ماركت حاملة دمغة «مدعوم».

ويقتضي التنويه، وفق المسؤول عينه، بأن حجم الاحتياطات النقدية كان يقارب 30 مليار دولار عشية انفجار الأزمات، وانحدر بسرعة إلى نحو 10 مليارات، دون أي أثر يُذكر، لا في كبح وتيرة الانهيار الذي استنزف نحو 98 في المائة من العملة الوطنية، ولا في تمكين المواطنين من مواجهة التضخم المفرط بثلاثة أرقام، بينما جرى إخراج البلد قسراً من الأسواق المالية الدولية، عبر قرار حكومي بتعليق دفع مستحقات سندات الدَّين الدولية، وواجه المودِعون صعوبات حادة في السحب من مدّخراتهم، ولو بأسعار تُعادل أقل من 20 في المائة من القيمة الأصلية.

وبمعزلٍ عن الملف الداخلي المتعلق بالمحاكم السابق، وتشعباته الداخلية والخارجية بالوقائع والأدلة والأصول المملوكة، يقوم مصرف لبنان بإعداد تقرير شامل ومدعَّم بكامل المستندات، يهدف إلى تحديد وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت بتصرف الحكومات في العقود السابقة حتى نهاية عام 2023، أو التي جرى دفعها نيابة عنها أو بناءً على تعليماتها، أياً كان شكلها، سواء أكانت قروضاً أم سلفاً أم تحويلات أم تسهيلات من أي نوع.

ويجري إعداد التقرير بغية تحديد المبالغ بصورة دقيقة، وتحديد الظروف التي أدت إلى تحويل هذه الأموال، وتحديد الأسس القانونية والقنوات الإجرائية المناسبة للمطالبة باستيفاء كامل هذه المستحقات، ومنها خصوصاً المبالغ التي صرفها مصرف لبنان لتمويل برامج الدعم التي فرضتها الحكومة، والمدفوعات التي أُنجزت نيابة عن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة الكهرباء، وجميع المبالغ الإضافية التي جرى دفعها أو تسليفها إلى الدولة.

ويبلغ إجمالي هذه الأموال، وفق التقديرات الأولية من قِبل «المركزي»، ما يتعدى ثلاثة أضعاف المطالبة القائمة على الدولة في الميزانية والمالية، البالغة نحو 16.5 مليار دولار.

وتستند هذه المطالبات إلى مستندات كاملة ومثبتة. وعند الاقتضاء، لن يتردد مصرف لبنان، وفق إفصاح سابق، في القيام بواجبه الرسمي في تأكيد حقوقه أمام المراجع الإدارية والقضائية المختصة، بهدف استيفاء كامل حقوقه.

وبذلك، يسعى المصرف المركزي، بتأكيد الحاكم، من خلال هذه الحملة القانونية أيضاً، إلى تثبيت وممارسة حقه الكامل والمشروع، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تجاه الدولة، فيما يتعلق بجميع التسهيلات الائتمانية أو السلفات أو القروض أو الأموال التي جرى منحها أو وضعها بتصرف الحكومات المتعاقبة؛ وذلك بهدف استرداد هذه الأموال واستخدامها حصراً في سداد الودائع.